هكذا عبّر رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء فؤاد الخازن عن المشكلة الأساسية التي يعاني منها المقاولون في لبنان، وأكد «أن للمقاولين مشاكل عالقة مع الدولة التي هي رب عمل أساسي يلزّم المشاريع ويتعاقد مع المقاولين الذين ينفذون العقود كاملة».وأضاف: «يعاني المقاولون عدم تنفيذ شروط العقود وتأخيراً في تسديد الكشوف في الأوقات المحددة، ما يحمّل المقاولين خسائر مالية كبيرة. كذلك فإنه لا يجوز تحميل المقاولين أوزار تقلبات أسعار المواد الأولية الناتجة من ظروف خارجية لا علاقة للمقاول بها».
◄ إمكان إنشاء منطقة offshore مالية في لبنان
اقتراح كان مدار بحث بين وزير العدل إبراهيم نجار ووزير الاقتصاد السابق ناصر السعيدي، إضافة إلى موضوع آخر تناول موضوع السندات المالية للإدراج في الأسواق الخليجية واللبنانية في آن. وتم الاتفاق على محاولة وضع مشاريع قوانين بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارتي المال والاقتصاد ومصرف لبنان، بهدف تطوير التشريع المالي في لبنان.
◄ توزيع برادات حفظ الإنتاج الزراعي
مساعدة من الممكن أن تقدمها الإدارة الأميركية لمساعدة القطاع الزارعي في لبنان، وقد كشف وزير الزراعة إلياس سكاف، بعد لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان وليم غرانت، أن الإدارة الأميركية مهتمة بالموضوع الإنمائي عبر الدعم الفعلي للقطاع الزراعي ومعالجة مشاكله.
◄ على الدول العربية دعم لبنان بالمازوت والبنزين
هذا ما دعا إلى تحقيقه رئيس جمعية تجار برج حمود بول أيانيان، وسأل كيف أن «صفيحة البنزين أو المازوت تباع في دول الخليج بـ 9 ريالات، أي ما يوازي دولارين و75 سنتاً، فيما تباع في لبنان بأكثر من 35 ألف ليرة، أي عشرة أضعاف».
◄ ما صرف للممرضين لا يوازي مصاريف النقل
هذا ما أعلنه الأطباء والممرضات في بعلبك الهرمل الذين شاركوا في حملة القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية في نيسان الماضي بموجب اتفاق بين «اليونيسيف» و«منظمة الصحة العالمية» ووزارة الصحة، ودعا هؤلاء وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة «لإنصافهم لجهة الحقوق بعدما قاموا بواجباتهم كاملة ولمدة خمسة عشر يوماً».
◄ 9 محاضر مخالفات في بيع البطاقات الخلوية
هذه حصيلة أولية أعلنها أمس المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جبران باسيل، الذي قال إن وزارة الاتصالات تتابع مكافحة ظاهرة السوق السوداء في بيع البطاقات المسبقة الدفع Prepaid Cards بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والداخلية.وفي الإطار نفسه، تبلغت وزارة الاتصالات من أحد الموزعين الكبار أنه اتخذ تدابير إدارية في حق بعض الموظفين الذين سُجلت في حقهم مخالفات في بيع البطاقات.
يذكر أن السعر الرسمي لبيع البطاقات المسبقة الدفع محدد بـ 50 دولاراً لشركة Alfa و51.70 دولاراً لشركة Mtc Touch. ويتعرض للملاحقة القانونية، كل من يقدم على بيع البطاقات خلافاً للتسعيرة الرسمية.