القاهرة ــ خالد محمود رمضانغزة ــ قيس صفدي
التوتّر بين مصر وحركة «حماس» بلغ حد التحذير، إذ رفضت القاهرة بحدة، أمس، اتهامات وجهتها الحركة الإسلامية ولجنة أهالي المرضى في قطاع غزة إلى السلطات المصرية بتحمّل المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائهم ومطالبتها بضرورة فتح معبر رفح.
وقال مسؤول مصري لـ«الأخبار» إن هذه «الاتهامات غير الصحيحة تتناسى ما فعلته مصر لتخفيف المعاناة عن سكان القطاع، ومساعيها المستمرة مع مختلف الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية لتحسين أوضاعهم».
ورأى المسؤول المصري، الذي طلب عدم تعريفه، أن «في هذه الاتهامات تحاملاً مرفوضاً على مصر، ومحاولة لتهييج الرأي العام الفلسطيني وإثارته ضدها»، مشيراً إلى أن «السلطات المصرية ستتعامل بحزم مع أي محاولة لاختراق الحدود المصرية الفلسطينية، ولن تتساهل في ضبط الحدود ومنع أي عبث بها». وقال المصدر نفسه «يتعيّن على مسؤولي حماس توحيد خطابهم إزاء مصر واستخدام لهجة معتدلة، بدلاً من محاولة تعليق أزماتهم على الشمّاعة المصرية»، رافضاً محاولات تدخّل «حماس» في تحديد من تستقبلهم مصر على أراضيها. ورأى أن «هذا يمثّل تطاولاً وقحاً يتعيّن وقفه على الفور»، محذراً من ردة فعل مصرية سلبية، لم يحدد ماهيتها، إذا تكررت هذه المحاولات.
وكانت لجنة أهالي المرضى قد قالت، في بيان، «إننا ننظر بعين القلق الشديد إزاء استمرار سلطات الأمن المصرية منع دخول المرضى للعلاج في أراضيها، وتملّصها من الوعود التي أطلقتها بفتح معبر رفح ثلاث مرات أسبوعياً للمرضى والحالات الإنسانية».
وحمّلت اللجنة مصر المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائها بسبب استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي، وعدم تمكين المرضى من مغادرة القطاع لتلقّي العلاج في الخارج.
وفي إطار الصراع الداخلي بين «حماس» و«فتح»، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة عن إطلاق سراح أكثر من 150 معتقلاً من حركة «فتح».
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه «استجابة لنداء رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، الدكتور أحمد بحر، أفرجت وزارة الداخلية عن أكثر من 150 شخصاً من الذين اعتقلوا في الحملة الأمنية في حي الشجاعية، ومن الذين اعتقلوا لشبهات التورّط في التفجيرات التي كان آخرها تفجير شاطئ بحر غزة». وذكرت أن من أُفرج عنهم لم يثبت تورّطهم في التفجيرات أو أي أعمال مخلّة بالنظام والقانون. وأعلنت أنها قررت الإفراج عن محافظ المحافظة الوسطى، عبد الله أبو سمهدانة، كبادرة حسن نية جديدة.
وفي ما يتعلق بالمؤسسات التي صودرت وأغلقت، أشارت الوزارة إلى أنها أعادت «فتح» أكثر من عشرين جمعية ومؤسسة «جرى التأكد من قانونيتها والتزامها القانون».