أكد رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات كمال شحادة أن «الاختراق في خدمات الاتصالات في لبنان كان بطيئاً للغاية بين عامي 2000 و2007». وقال «لا تزال سوق الاتصالات غير متطورة مقارنة بالدول الأخرى، فيما تصنف تكاليف الهاتف الخلوي في لبنان بين التكاليف الأعلى في المنطقة، بسبب الافتقار إلى المنافسة وارتفاع الضريبة». ولفت خلال محاضرة ألقاها في ورشة عمل عن «برنامج تحرير قطاع الاتصالات في لبنان» في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، إلى أن كل زيادة نسبتها 10 في المئة في معدلات الاختراق (عدد المشتركين) في الهاتف الخلوي في الدول النامية، يؤدي إلى زيادة نسبتها 1,2 في المئة في الناتج المحلي المجمل. كما أن كل اختراق إضافي لخدمات «الحزمة العريضة» نسبته 20 في المئة يؤدي إلى نمو نسبته 0,6 في المئة في الناتج المحلي المجمل». ورأى «أن اقتراح مسودة برنامج الهيئة لتحرير القطاع يهدف إلى توفير المنافسة في كل سوق الاتصالات، فيما تمنح شركة «ليبان تيليكوم» حصرية تقديم بعض الخدمات لمدة معينة». وكشف «أن الهيئة تخطط لإطلاق «تراخيص الحزمة العريضة الوطنية» وتراخيص النفاذ إلى الحزمة العريضة في الفصل الرابع من سنة 2008».وقال شحادة إن مستخدم الإنترنت في لبنان يقضي 8 أضعاف الوقت اللازم لإتمام عمله، مقارنة بالوضع في الدول المشابهة، فيما نسبة استعمال خط الإنترنت الرقمي السريع «DSL» هي الأدنى في المنطقة. وأشار إلى أن الفقرة 56 من البيان الوزاري للحكومة الحالية، تضمنت «أن قطاع الاتصالات هو محرك أساسي للاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز الإنماء المتوازن». وأوضح «أن مهمة الهيئة يمكن اختصارها في إيجاد بيئة منظمة من شأنها أن تساعد على تقديم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال خدمات الاتصالات بأسعار تنافسية ومعقولة».
(الأخبار)