يجب اعتبار الغرف اللبنانية مركزاً لإنشاء الشركات وتسجيلها، واعتماد المركزية في إصدار شهادات المنشأ للصادرات اللبنانية ضمن الغرف، لإنشاء بنك معلومات دقيق وموحّد يزوّد المستثمرين بمعطيات تساعدهم على اتخاذ قرارهم الاستثماريتدعو غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الحكومة إلى مراجعة شاملة لكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعديل أولويات برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي بحكم المتغيرات التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية، ولا سيما في مجالات الطاقة والحماية الاجتماعية. فقد أثر التأزم السياسي واللااستقرار الأمني على الوضع الاقتصادي اللبناني في السنوات الأخيرة، إذ تجاذبه عاملان أحدهما المضي قدماً في صوغ وبلورة سياسة اقتصادية تأخذ بالاعتبار التوجهات القطاعية المطلوبة، والثاني الحفاظ على مقدّرات مؤسسات الأعمال وقدرتها على الإبقاء على فرص العمل المتوافرة لديها. ولقد خلق هذا الوضع المقلق توقعات متجهمة كبحت نشاطات مؤسسات الأعمال ودورها في خلق فرص عمل، كما أنه من المفترض أن يطرأ تعديل على أولويات برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي بحكم المتغيرات التي طغت على الأوضاع الاقتصادية، ولا سيما في مجالات الطاقة والحماية الاجتماعية.

■ زيادة فاعلية الإنتاج

الغرف اللبنانية بحكم تمثيلها لمصالح قطاع الأعمال، اندفعت إلى تزخيم وتيرة تحركها وإلى مناشدة الأفرقاء السياسيين التوصل إلى التوافق السياسي باعتباره المدماك الأول في التعافي الاقتصادي.
ولقد تعاظم دور الغرف اللبنانية في خضم المشاغل السياسية الحالية. وأخذت الغرف على عاتقها رعاية ودعم مصالح مؤسسات الأعمال إلى جانب دعم القطاع العام لهذه المصالح، فتميّز دور الغرف بالفاعلية وبالمرونة وبالمقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.
وكثيراً ما شجعت الغرف بروز الاتجاه إلى تقليص حجم القطاع العام في الاقتصاد بناءً على قناعات سياسية ورؤية بعيدة لمستقبل المجتمعات ودور القرى الفاعلة فيه. إذ إنه من شأن تحرير الاقتصاد زيادة فاعلية الإنتاج وتوليد آليات المنافسة في جميع القطاعات.
من هذا المنطلق كان تركيز الغرف اللبنانية على أهمية فتح الآفاق الاستثمارية، وعلى ضرورة صوغ السياسات الاقتصادية المشجعة على الاستثمار، وإعادة هيكلة القطاع العام، إدارة وخدمات، كمدخل أساس لخلق فرص استثمارية كبيرة ولاستقطاب رؤوس الأموال، إضافةً إلى زيادة وتطوير تنافسية القطاعات الإنتاجية.

■ الانضمام إلى WTO

فأحد أهم أدوار الغرف اللبنانية إنشاؤها مجموعات ضاغطة لتحسين مناخات الاستثمار ولتحقيق الإصلاحات الاقتصادية نظراً لما تمثله هذه التحسينات وهذه الإصلاحات من أهمية في نطاق التحوّلات الجارية في بلدان العالم، وما تفرضه استحقاقات العولمة ومتطلبات التوافق مع السعي إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO).
وتتابع الغرف اللبنانية باهتمام التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية، وبخاصة التقارير التي تتناول مؤشرات التنافسية وموقع لبنان فيها. وتعمل الغرف مع مؤسسات الأعمال والجهات الرسمية المختصة على تحسين الإجراءات التي ترعى الأعمال، وفق المعايير التي تعتمدها هذه المؤسسات.
من هنا كان التوجه إلى الإدارات السياسية والاقتصادية نظراً لمسؤولياتها في تحسين بيئة الأعمال، ما يعني مراجعة شاملة لكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى تحقيق نتائج تعزز حيوية الاقتصاد اللبناني.

■ اقتراحات تطويرية

وضمن هذا الإطار ترى الغرف اللبنانية أنه من الضروري تحقيق الخطوات التطويرية الآتية:
ـ إزالة المعوقات من أمام النمو وتشجيع نشاط قطاع الأعمال عبر خفض عبء الإجراءات الإدارية وتقليص فترة إنجازها وخفض كلفة التعاطي مع الإدارات العامة.
ـــ وضع وتنفيذ سياسة خدمات عامة واضحة وشفافة، وتأمين تعميمها على جميع المناطق والقطاعات بكلفة مقبولة.
ـــ إعادة هيكلة المؤسسات العامة، وخصوصاً في قطاعي الاتصالات والكهرباء، تمهيداً لتحرير هذين القطاعين الحيويين، بما يكفل زيادة وتطوير إنتاجيتهما وخفض كلفتهما على المؤسسات والمواطنين.
ـــ تعزيز منزلة لبنان على سلم مؤشر حماية المستهلك من خلال اللجوء إلى إصلاح بعض الشروط في قانونه التجاري.
ـــ تطوير التشريعات الاقتصادية والاستثمارية بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتسريع خطوات إنجاز الرخص اللازمة للبدء بأي مشروع استثماري.

■ إنشاء بنك للمعلومات

ـــ الانخراط باقتصاد المعرفة على جميع المستويات الاقتصادية والتعليمية والتدريبية، بما يتناسب مع المتغيّرات العالمية ومستلزمات الانضمام إلى الاقتصاد العالمي.
ــــ على مستوى تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد، فإن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي تضمّن التزاماً بتطبيق الإصلاحات التي تتعلق بالقوانين والأنظمة التي ترعى نشاط القطاع الخاص بهدف تحسين عناصر المنافسة وخفض كلفة تعاطي القطاع الخاص مع الإدارات العامة، وتحسين ظروف لبنان للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وهذا يسهم في زيادة فاعلية الاقتصاد اللبناني وتنافسيته وقدرته على استقطاب الاستثمارات.
ــــ اعتبار الغرف اللبنانية مركزاً لإنشاء وتسجيل الشركات، واعتماد المركزية في إصدار شهادات المنشأ للصادرات اللبنانية ضمن الغرف، ما يسهم في إنشاء بنك معلومات دقيق وموحّد وغير متضارب أو متداخل، كما أن هذا الأمر من شأنه تزويد المستثمرين المحليين والأجانب بمعطيات اقتصادية وإحصائية تساعدهم على اتخاذ قرارهم الاستثماري.

■ إظهار القدرات

إن هذه الإجراءات تهيّئ الأجواء لتفعيل وتنشيط الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتتيح للاقتصاد اللبناني، الذي فاتته فرص كثيرة وكبيرة للنمو ولم يستفد من الفورات النفطية في دول الخليج العربي، كما ضيّع مواسم سياحية عديدة واستنزفت موارده البشرية الكفوءة، إظهار قدراته الكامنة وطاقاته المميزة ودوره الطليعي في المنطقة.