«حماس» ترفض دعوة فيّاض إلى «حكومة انتقاليّة» وتنتقد تسليح قوّات السلطةغزة ــ قيس صفدي
رام الله ــ أحمد شاكر
برز خلاف بين قيادتي جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز «الشاباك» بشأن تقويم الأوضاع في قطاع غزة، وسبل التعامل مع التهدئة القائمة برعاية مصرية منذ 19 حزيران الماضي. وفيما تصر قيادة جيش الاحتلال على استمرار التهدئة والحفاظ عليها، يطالب رئيس جهاز «الشاباك»، يوفال ديكسن، بالانتهاء منها والاستعداد لعملية عسكرية واسعة في عمق القطاع.
وأظهر الطرفان مواقف متناقضة في الآونة الأخيرة إزاء التهدئة، التي يرى الجيش أنها «تستجيب للتطلعات وحققت ما هو متوقع منها ووفرت الأمن لسكان النقب الغربي والبلدات المحيطة بقطاع غزة بعد سنوات من العيش في ظل تهديد الصواريخ والقذائف»، وأنها «منحت الجيش الفرصة لإجراء التدريبات المقررة وتنفيذها وإعادة تنشيط قواته استعداداً لما قد يطرأ من أمور، بما في ذلك القيام بعملية واسعة في حال انهيا التهدئة».
غير أن ديسكن يبدو متشدداً إزاء عدم الاستمرار في التهدئة، وضرورة إنهائها في أقرب فرصة، من منطلق أن «حماس» تستغل فترة الهدوء لتدريب قواتها، وأن «التهدئة مصلحة استراتيجية لحماس أولاً وأخيراً رغم فترة الهدوء التي نعم بها سكان النقب خلال الفترة الأخيرة».
وبحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، فإن «الخلافات في المواقف بين الجيش والشاباك تجاوزت مسألة تقويم التهدئة والمصلحة من استمرارها أو إنهائها لتصل إلى قضية المفاوضات المتعلقة بالجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. ويعتقد «الشاباك» أن رفع الضغوط عن قطاع غزة سيقلص من فرص استجابة «حماس» وخضوعها لشروط صفقة التبادل، بينما تعتقد أوساط رفيعة المستوى داخل المؤسسة العسكرية عكس ذلك، وأن التهدئة ستخلق آلية محددة لإجراء مفاوضات جدية وناجعة للتوصل إلى تبادل الأسرى وإطلاق سراح شاليط».
ويميل وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، إلى دعم موقف قيادة الجيش على حساب وجهة نظر «الشاباك» من دون أن يحسم الجدل أو الخلافات المتفاعلة بين الطرفين.
حركة «حماس»، التي تحتجز شاليط، شددت على لسان القيادي محمود الزهار، على أنها «لن تتنازل عن مطالبها، وتصر على صفقة مشرّفة يطلق بموجبها الأسرى الأبطال من سجون الاحتلال».
في هذا الوقت، رفضت حركة «حماس» دعوة أطلقها رئيس حكومة رام الله سلام فياض إلى تأليف حكومة انتقالية مؤقتة، وشككت في هذه الدعوة باعتبارها «مناورة سياسية». وهاجمت سلطة رام الله واتهمتها بالتسلح لمحاربة المقاومة عقب موافقة الاحتلال على تزويدها العتاد العسكري.
وقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة «حماس»، مشير المصري، إن «دعوة فياض الذي يتولى حكومة غير شرعية في الضفة إلى حكومة انتقالية نراها نوعاً من المناورة السياسية على حماس، باعتبار أنه من أكثر المروجين للأجندة الأميركية والإسرائيلية التي ترفض الحوار بين فتح وحماس».
وهاجم المصري فياض قائلاً إنه «ليس طرفاً في النزاع بين حماس وفتح، وهو لا يمثل ثقلاً في حركة فتح ولا في الشارع الفلسطيني»، مضيفاً أن «حماس لا تنظر إلى دعوته بجدية، ولو كانت هذه التصريحات صادرة عن قياديين كبار في فتح لكان التعامل معها سيختلف بطبيعة الحال».
وفي سياق أزمة الثقة القائمة بين سلطتي غزة والضفة، رأت حركة «حماس» أن تصريحات المنسق الأمني الأميركي في الأراضي الفلسطينية الجنرال كيث دايتون، عن سماح دولة الاحتلال بتزويد أجهزة الأمن التابعة للسلطة في رام الله العتاد العسكري، تؤكد «دور الإدارة الأميركية في خلق فتنة على الساحة الفلسطينية ودعم طرف ضد طرف».
وقال المتحدث باسم «حماس»، سامي أبو زهري، إن «ما أعلنه دايتون يؤكد طبيعة الدور المناط بأجهزة أمن السلطة في رام الله، والمتمثل في قمع المقاومة الفلسطينية خدمة للاحتلال الصهيوني والإدارة الأميركية».
وكان دايتون قد كشف لصحيفة «هآرتس»، أمس، عن موافقة دولة الاحتلال على تزويد قوات الأمن التابعة للسلطة في رام الله بعتاد عسكري وسيارات نقل صغيرة، وتسهيل دخول أفراد الأمن الفلسطينيين الذين أنهوا تدريباتهم أخيراً في الأردن.
وشدد أبو زهري على أن «هذه الوقائع تعني أن سلاح هذه الأجهزة غير شرعي، لأنه بدلاً من أن يستخدم في وجه الاحتلال الصهيوني يستخدم في وجه الشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أن «السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح المقاومة الفلسطينية».
إلى ذلك، قال مسؤول رفيع المستوى في سلطة النقد الفلسطينية أمس، إن إسرائيل ستسمح لمصارف بتحويل 72 مليون شيكل (20 مليون دولار) إلى قطاع غزة لتخفيف النقص في الأوراق النقدية.