نواكشوط ــ أمين محمدلا تزال أحداث الانقلاب الموريتاني، الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز الأربعاء الماضي تتفاعل؛ جديدها كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة أول من أمس عن مفاوضات الربع الساعة الأخيرة مع الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قبيل إطاحته لإلغاء مرسومه القاضي بإقالة قادة الجيش.
وقال عبد العزيز «اتصلت بعبد الله وشرحت له خطورة مرسومه، الذي قد يؤدي إلى تحركات عسكرية وسقوط قتلى، واقترحت عليه أن يعود عن قراره لتحاشي الأسوأ، لكنه تشبثّ برأيه». وحمّل الجنرال «الرئيس المخلوع مسؤولية القيام بالانقلاب بإصداره مرسوماً في الليل وبالخفاء في منزل خاص مع رقم مسروق وخارج أي عمل تجريه الإدارة حسب الأصول». وشدد على أن عبد الله لن يفرج عنه في الوقت الحاضر، وأنه «يعيش في ظروف جيدة حيث يزوره طبيبه الخاص يومياً»، موضحاً أنه «معتقل في نواكشوط لأسباب أمنية».
وكان ولد عبد العزيز قد استقبل أول من أمس الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي، الذي أثار موجة من الاستنكار بعد اعترافه غير المباشر بالانقلاب، إذ قال إن «الرئيس (ولد عبد العزيز) تعهد إجراء انتخابات رئاسية في أوانها المناسب». كما قال إن «الرئيس طمأنه إلى صحة الرئيس المخلوع، وإلى أنه يعيش في وضع جيد».
ودانت الجبهة الموحدة لحماية الديموقراطية المناهضة للانقلاب، والمؤلفة من 6 أحزاب، كلام بن حلي خلال تجمع جماهيري في مقر حزب التحالف الشعبي، فضّته شرطة مكافحة الشغب بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع.
وفيما لم تتوافر أي معلومات بشأن وضع عبد الله ورئيس الوزراء أحمد ولد الواقف منذ نقلهما أول من أمس إلى معتقلهما الجديد في قصر المؤتمرات وسط العاصمة نواكشوط، جاءت قصة اعتقال الرئيس المخلوع على لسان ابنته آمال.
قصة بدأت بينما كان أفراد الأسرة يتناولون إفطارهم فجر الأربعاء الماضي، حيث دخل عليهم الوالد، الذي اتجه لتشغيل جهاز الراديو، ليستمعوا إلى مرسوم إقالة الجنرالات. بعدها توجهت البنت إلى دفتر عناوينها، وشرعت في إرسال قرار الإقالة عبر الفاكس إلى الوكالات الدولية، ما استغرق نحو 35 دقيقة.
عند عودتها، كان الرئيس يكلم في هاتفه وزير الداخلية، وكان يقول له «إن الجماعة قاموا باعتقال الوزير الأول، فعليك أن تتوقع منهم ذلك أيضاً». فجأة دخل مقدم بصحبة بعض الضباط، وطلبوا من الرئيس مرافقتهم. وفي أحدث إدانة دولية لانقلاب السادس من آب، أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية موريتانيا إلى حين عودة الديموقراطية إليها. وقال وزير الخارجية التنزاني، بيرنارد ميمبي، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأفريقي في الوقت الحاضر، إن موريتانيا وقّعت العديد من مواثيق الاتحاد الأفريقي التي تحظر التغييرات غير الدستورية.