قد تكون هذه المرّة الأولى التي يتحدث فيها أحد مسؤولي المفاوضات في السلطة الفلسطينية عن «دولة واحدة ثنائية القومية»، مسقطاً بذلك شعار «حل الدولتين» الذي ترفعه السلطة منذ أوسلو إلى اليوم
رام الله ــ أحمد شاكر
خرج رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، أحمد قريع، أمس، بموقف جديد على السلطة ومسار التفاوض، ليعلن أن «المطلب البديل إذا واصلت إسرائيل رفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران، هو إقامة دولة واحدة ثنائية القومية». وأكد أن «المفاوضات متواصلة، وهي جدية وصعبة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع الاحتلال الإسرائيلي في أي قضية من قضايا مفاوضات الحل النهائي».
وشدد قريع، خلال ترؤسه اجتماعاً تنظيمياً ضم أمناء سر الأقاليم لحركة «فتح»، على أنه قد «لا يتحقق الحل القائم على دولتين إذا لم تلبِّ إسرائيل مطالبهم بالانسحاب من كل الأراضي المحتلة». وقال إن «القيادة الفلسطينية تعمل على إقامة دولة داخل حدود 1967». إلا أنه تابع: «إذا استمرت إسرائيل في الاعتراض على جعل ذلك أمراً واقعاً، فإن الطلب الفلسطيني حينئذ للشعب وقيادته سيكون إقامة دولة واحدة ذات قوميتين».
وقال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى إن «قريع أبلغ الاجتماع أنه يعتقد أن محادثات السلام وصلت إلى مأزق»، في إشارة إلى عدم قدرة فريقي التفاوض على الوصول إلى أي صيغة اتفاق على الوضع النهائي.
وفي رد فعل أوّلي على ما أثاره قريع، رفضت حركة «حماس»، على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، مطلب «دولة واحدة ثنائية القومية». وقالت إنها «تعكس حالة الانهيار التي تعانيها قيادة السلطة الفلسطينية».
وقال أبو زهري إن حركته «لن تعترف بالاحتلال الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «تصريحات قريع تعكس في الواقع حالة الانهيار التي يعانيها فريق رام الله وقيادة حركة فتح الحالية وقبولها بالتعايش مع الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية الثابتة».
وجدد أبو زهري موقف حركة «حماس» الرافض للاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي أو الإقرار بوجوده على أي شبر من الأرض الفلسطينية قائلاً: «حتى لو كان الجيل الحالي غير قادر على التحرير، فهذا لا يعني بأي حال التفريط بالأرض والحقوق». وأضاف: «نؤكد أننا سنحافظ على الحق الفلسطيني لهذا الجيل والجيل المقبل إلى أن تحين ساعة التحرير، وأن الاحتلال الإسرائيلي زائل لا محالة، وتجربة التاريخ تؤكد أن كل سوابق الاحتلال قد باءت بالفشل والزوال حتمي مهما طال أمده».
في هذا الوقت، تحوّل التوتر بين «حماس» والقاهرة إلى اتهام الحركة الإسلامية للسلطات المصرية بالمسؤولية عن قتل 8 فلسطينيين سقط عليهم أحد أنفاق التهريب. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، إيهاب الغصين، إن مصر تتشارك مع إسرائيل في المسؤولية عن مقتل هؤلاء الفلسطينيين بسبب الأساليب التي تستخدمها لمكافحة الأنفاق، مشيراً خصوصاً إلى ضخ المياه في الأنفاق واستخدام الغازات.
وأضاف الغصين: «نحن نتفهم الضغوط الأميركية والإسرائيلية على مصر، لكن هذا لا يبرر قتل الناس بهذه الطريقة». ودافع عن الأنفاق باعتبارها نتيجة للحصار. وقال: «عند فتح معبر رفح، فإن مشكلة الأنفاق ستحل».
ميدانياً، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن صاروخاً فلسطينياً أطلق من شمال قطاع غزة سقط مساء أول من أمس في سديروت جنوب فلسطين المحتلة من دون أن يخلف وراءه إصابات أو أضراراً.
وفي الضفة الغربية، اعتقل الجيش الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين خلال حملة دهم فجر أمس. وقالت إذاعة «صوت إسرائيل» الناطقة باللغة العربية إن الاعتقالات جرت في مناطق نابلس وقلقيلية وجنين ورام الله، مشيرة إلى أن المعتقلين أحيلوا على التحقيق.
إلى ذلك، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الدول العبرية ستحوّل 20.1 مليون دولار للسلطة الفلسطينية من أجل صرف رواتب مستخدميها في قطاع غزة. وذكرت أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أوعز إلى الجهات المختصة بتحويل مبلغ 72 مليون شيكل إلى السلطة الفلسطينية، استجابة لطلب من رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض.
والمبلغ جزء من المستحقات الفلسطينية من الضرائب التي تفرضها إسرائيل على البضائع التي تدخل إلى مناطق السلطة الفلسطينية. وكانت إسرائيل قد أوقفت تحويل هذه المستحقات منذ أن شكلت حركة «حماس» الحكومة الفلسطينية إثر فوزها في انتخابات كانون الثاني 2006.