رشا ابو زكيمن كدّس الدين العام على صدور اللبنانيين؟ محور سجال بين الرئيس سليم الحص، والنائبة غنوة جلول. فقد قالت الأخيرة: «نسمع من حين إلى آخر هجوماً على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كأنه هو من راكم الدين العام والضائقة المعيشية، في حين أن الدين العام تضاعف بين عامي 1998 و 2000 ويومها كان الرئيس سليم الحص هو رئيس الحكومة لا الحريري». هذا الكلام رآه الحص «تزويراً للحقيقة». وشرح قائلاً «إن الدين العام في آخر عام 1992 لم يتجاوز 2,5 مليار دولار، وارتفع في نهاية عام 1998 إلى 18,5 مليار دولار، أي بمعدل 2,7 مليار دولار في السنة، وبلغ في نهاية عام 2000 نحو 25 مليار دولار، أي إن مجموع الارتفاع المسجل خلال عهد حكومة الرئيس الحص ما بين عامي 1998 و2000 نحو 6,5 مليارات دولار، منها نحو مليار دولار من الزيادة نتج من مبالغ مستحقة عند بداية عهد حكومة الرئيس الحص مترتبة للقطاع الخاص والمتأخرات المستحقة للبلديات والضمان، وهذا المبلغ غير المسجل ضمن الدين العام كانت قد ورثته حكومة الرئيس الحص من الحكومات السابقة وسارعت إلى سداده. فكيف يكون الدين العام والحال هذه قد تضاعف كما تزعم النائبة جلول؟ ثم ارتفع مجموع الدين العام إلى 42 مليار دولار في نهاية عام 2007، وهذا الرقم لا يشمل المستحقات والمتوجبات المترتبة وغير المسددة».