بحسب المعلومات المتداولة، فإن الإنذار الذي وجّهه وزير الاتصالات جبران باسيل إلى شركة «ألفا» بسبب تأخّرها في تطبيق التعرفة المخفضة على الاتصالات الدولية، ليس إلا مؤشراً إلى الخطوة المقبلة، إذ يجري درس العقد مع الشركة، تمهيداً لاتخاذ إجراءات عقابية بحقّها، بما في ذلك تنفيذ البنود الجزائية التي ينص عليها هذا العقد. وقالت مصادر مطّلعة أن باسيل سمع الجمعة الماضي كلاماً «غير مقبول» عن ممارسات إدارة الشركة بحق موظفيها الذين انتقلوا من الشركة السابقة، فضلاً عن أنه كان قد تلقّى تقارير عدة تشير إلى أداء «ألفا» السيّئ مقارنة بأداء «أم تي سي تاتش» «المقبول»، وهذا ما دفعه إلى حضور حفل العشاء السنوي الذي أقامته الأخيرة بعد أيام على تعيينه وزيراً للاتصالات.وقد صدر أمس عن المكتب الإعلامي لباسيل بياناً أنذر فيه شركة «ألفا» بوجوب الامتثال إلى قرار التعرفة المخفضة على الاتصالات الدولية بعدما تبلّغ من أجهزة الرقابة الإدارية في الوزارة أن «ألفا» باشرت منذ 1/8/2008 تطبيق هذه التعرفة فوراً بعد كتاب إنذار وجهه هو إلى إدارة الشركة تحت طائلة فسخ عقد الإدارة الموقّع معها، وطلب إعادة المبالغ المحتسبة العائدة لثمانية أشهر مضت قُبضت من المشتركين من دون وجه حق عن المخابرات الدولية التي أجروها بين 1/11/2007 و1/8/2008.
ولفت البيان إلى أن الشركة تتلكّأ في تلبية عدد من الطلبات تقدم بها باسيل، مما يوجب على الوزارة النظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حق الشركة.
واجتمع، أمس، باسيل مع المدير العام لشركة «أم تي سي تاتش»، كلود باسيل، ومديرها التجاري نديم خاطر، ورئيس هيئة المالكين لقطاع الخلوي جيلبير نجار، وجرى البحث في إمكان تغيير قواعد التوزيع لتثبيت الانتظام في السوق الخلوية.
(الأخبار)