وقع خطأ مطبعي في كلام الصورة المرفقة بالتحقيق المنشور، أمس، تحت عنوان «عقلية الجباية تمنع خفض كلفة الخلوي». إذ ورد أن «1200550 مشتركاً في الخلوي يدفعون 40 مليون دولار كضرائب»، فيما الصحيح هو «1200550 مشتركاً في الخلوي دفعوا 400 مليون دولار كضرائب ورسوم في عام 2007»، لذا اقتضى التصحيح.
■ توضيح باسيل

من جهة ثانية، تلقّت «الأخبار» توضيحاً من وزير الاتصالات جبران باسيل يتعلّق بحقيقة موقفه من مسألة خفض كلفة الهاتف الخلوي، وذلك تعقيباً على ما تناوله التحقيق المذكور في شأن هذه المسألة الحيوية.
وجاء في التوضيح:
1ــــ إن خفض التعرفة هو موضع جهد يومي وعمل دؤوب يقوم بهما وزير الاتصالات، وهو لا يزال متحمّساً ومتمسّكاً وملتزماً بهذا الإجراء الذي وضعه في أولويات عمله منذ اليوم الأول لتسلّمه الوزارة.
2ــــ إن الأهمية التي يوليها اللبنانيون لهذه المسألة تفترض معالجتها بعيداً عن العشوائية، علماً بأنها مرتبطة أيضاً بإجراءات تحسين الخدمة التي تعكف عليها الوزارة. وقد طلب الوزير باسيل من الأجهزة المعنية في الوزارة إعداد الدراسات اللازمة في هذا الشأن، وسيصار فور جهوزها إلى اطلاع الرأي العام عليها ورفعها إلى مجلس الوزراء، مقرونة بطلب خفض التعرفة.
3ــــ إن التعقيدات المتوقعة أو المنتظرة لإجراء خفض التعرفة لن تجعل الوزير باسيل يتهرّب من الخوض فيه، لأنه مقتنع بأنه حق مطلق للبنانيين لا نقاش فيه.
■ تعليق المحرر
1ــــ لم يغفل التحقيق أبداً حماسة وزير الاتصالات جبران باسيل لخفض كلفة الخلوي، إلا أنه لم يغفل أيضاً التراجع (إلى حدّ الانكسار) في التعبير عن هذه الحماسة في صياغة الفقرة الخاصّة بقطاع الاتصالات الواردة في البيان الوزاري، إذ إن هذا البيان جاء مخيّباً للآمال التي عقدها المشتركون بعد وصول وزير شاب من تيار سياسي معارض هو، التيار الوطني الحر، بل جاء دون السقف الذي وضعته الحكومة السابقة في بيانها الوزاري، ولو في سياق سياسة «الكذب» التي مارستها في هذا المجال. فالبيان الوزاري للحكومة الحالية أعلن بوضوح (بما لا يقبل التأويل أو الالتباس) أن لا بحث في خفض كلفة الخلوي إلا في إطار تعزيز المنافسة بعد بيع الرخصتين!
2ــــ حسناً يفعل الوزير باسيل بتركيزه على تحسين نوعية الخدمة، ولا سيما أنها أصبحت في منتهى التردّي بسبب امتناع الحكومة السابقة عن التوظيف في الصيانة والتطوير وإدخال التقنيات والخدمات الجديدة. إلا أنّه لا رابط على الإطلاق بين خفض الكلفة وتحسين الخدمة، بل إن خفض الكلفة يصبح أكثر إلحاحاً في ظل الخدمة السيّئة. إذ كيف يجوز أن يستمر المشترك اللبناني بدفع أعلى كلفة على استخدامه لأسوأ خدمة خلوية في المنطقة عموماً؟
3ــــ لا يكفي أن يكون الوزير، أي وزير، مقتنعاً بوجود حق مطلق لا نقاش فيه. إذ إن هذه القناعة يجب أن تترجم فوراً بإجراءات وتدابير يطالب بها اللبنانيون منذ أكثر من 10 سنوات، ولدى دوائر وزارة الاتصالات عشرات الدراسات الجاهزة ومشاريع القرارات والمراسيم الحاضرة لإقرارها وتنفيذها فوراً، وهكذا فقط يقتنع الرأي العام بوجود الحماسة والقناعة والرغبة والنية والجهد والعمل، لا بالخطابة والتوضيحات التي لا تسمن ولا تغني!