فتح ملف قرصنة التخابر الدولي والساتلايت... والتنصّتلم يجد وزير الاتصالات جبران باسيل رداً مناسباً على ما نشرته «الأخبار» في شأن التراجع عن خفض كلفة الخلوي وترك الأمر للشركتين اللتين ستحتكران السوق بعد الخصخصة... إلا القول إن هناك قراءة خاطئة للبيان الوزاري!
العاملون في قطاع الخلوي وهيئة أوجيرو، خفض تعرفة التخابر الخلوي وتحرير القطاع، وضبط مداخيل الوزارة الفائتة... هذه المواضيع التزم بها وزير الاتصالات جبران باسيل في مؤتمره الصحافي أمس، الذي خصصه لتوضيح الفقرة المتعلقة بقطاع الاتصالات في البيان الوزاري. وانتقد عدم اهتمام النواب بموضوع الاتصالات، إذ إنهم لم ينتقدوا سوء خدمة الهاتف الخلوي والشوائب التي كانت تحيط بالقطاع، وباستثناء النائب بهيج طبارة لم يتناول أي من النواب الآخرين موضوع الاتصالات في مداخلاتهم في مناقشات الثقة للحكومة التي انتهت أول من أمس في المجلس النيابي.

■ قبول التحدّي والتزام بالخفض

واستحوذ الجزء الأكبر من النقاش على موضوع خفض كلفة تعرفة الخلوي الذي فتحته «الأخبار»، فرأى باسيل أن هناك قراءة خاطئة لمضمون البيان الوزاري الحالي، إذ إنه يذكر تخفيف الأكلاف، ويشير إلى التنافسية، فضلاً عن أنه يتحدث عن خفض الأعباء، فهو يرى أنّ التعرفة والكلفة من الأعباء على المواطن... وبالتالي فإن البيان الوزاري يلحظ خفض التعرفة وهذا أمر وارد ومكرر ونلتزم به وهو جزء أساسي من سياستنا في وزارة الاتصالات، ولكن يجب دراسة الأرقام والقيام بالأمر بشكل منطقي، وأنا أقبل التحدي بخفض تعرفة الخلوي ولكن ليس بشكل عشوائي، فنحن حريصون أيضاً على إيرادات الخزينة.

■ اقتصاد غير صحي

ورأى باسيل أن الاعتماد «المفرط» لتمويل الخزينة ليس اقتصاداً صحياً، فهناك شيء غير طبيعي إذ إن تحويلات وزارة الاتصالات إلى الخزينة تمثّل 42 في المئة من مجمل الإيرادات. ولفت إلى أن التراكم في عدم الاستثمار في شبكتي الخلوي الحاليتين أدى إلى اهتراء الشبكة القائمة، ولذلك فإن العمل على خفض التعرفة متزامن مع السير بعملية الخصخصة وتحرير القطاع علماً بأن هذا الإجراء بذاته يؤدي إلى خفض الكلفة. مشيراً إلى أن التزامه بخفض تعرفة الخلوي واضح وله وقته وسينجزه بعد دراسة وافية للأمر في عمر هذه الحكومة التي التزم في بيانها الوزاري بهذا الأمر.

■ تحرير واستثمار

وأعلن باسيل التزامه بكل ما ورد في البيان الوزاري في ما خص قطاع الاتصالات، إذ إن هذه الفقرة استحوذت على كثير من النقاش والمفاوضات مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، مشيراً إلى تنفيذ القانون 341 لخصخصة الاتصالات، آملاً «تعاون» مجلس الوزراء في جملة تعيينات لأعضاء شركة اتصالات لبنان المعروفة بـ«ليبان تيليكوم». ولم يغفل مصير العاملين في شركتي الخلوي الحاليتين وفي هيئة أوجيرو، لافتاً إلى أن تحرير القطاع وخصخصة الخلوي «لن يكونا على حسابهم»، ولذلك ستجري دراسة الملف لتقرير ما يتطلبه هذا الأمر من بنود تحتاج إلى إعادة النظر بها وإجراء تعديلات عليها والسير بالباقي.
وهذا الالتزام بتحرير القطاع، لن يمثّل عائقاً أو مانعاً من الاهتمام بالشبكة الحالية لأنه لا يجوز أن تبقى الشبكة الحالية التي تديرها شركتان على ما هي عليه مهما طالت أو قصرت المدة اللازمة لتحرير القطاع، وبالتالي فإن عملية تحسين الشبكتين قائمة وضرورية لتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين، وبهدف خفض الأسعار ورفع القيمة المالية للشركتين.

■ خيارات جديدة

ومن ضمن هذه العملية، كشف باسيل عن «مفاوضات حقيقية» تجري مع المشغلين الحاليين، أي «الفا» و«أم تي سي تاتش»، في ما خص عقود التشغيل مع الدولة، التي تنتهي مدتها في تشرين الثاني المقبل، مشيراً إلى وجود «عرقلات كبيرة» في هذا الموضوع. وقال «يجري درس عدد من الخيارات إذا لم نتمكن من تمديد العقود»، وخصوصاً أن إحدى الشركتين لم تخبرنا بعد كيفية رد حقوق المواطنين التي دفعوها بدل تخابر دولي، فيما مجلس الوزراء أقر خفض كلفة التخابر هذه قبل ثمانية أشهر.

■ فتح ملف التخابر الدولي

ومن الأمور البارزة التي تعهد تنفيذها باسيل ما يتعلق بالمداخيل الفائتة على الدولة من قرصنة الهاتف الثابت للتخابر الدولي، فقد لفت إلى أن الوزارة ستكافح القرصنة وسيُفتح ملف التخابر الدولي بعيداً من السياسة لأن هناك مداخيل مهرّبة من الدولة في مقابل استفادة فئة قليلة جداً من المواطنين من هذا الأمر، وبالتالي لا يمكن السكوت على هذا الأمر تحت أي اعتبار سياسي، والخطوة الأولى بدأت بفتح خطوط التخابر مع فلسطين، وقال متهكماً: «سيضحك كثيرون حين يسمعون بنيتي فتح هذا الملف ولكن الوقت كفيل ليروا ما إذا كان بإمكاننا ضبطه أو لا».
وتعهد باسيل ضبط كل ما يتصل بما يسمى «أن اس جي» وهي تشمل خدمة البث التلفزيوني وملف الساتلايت والإنترنت... وبالنسبة إلى تراخيص الحزمة العريضة «Broad Band» تطرق إلى التنسيق مع الهيئة المنظمة للاتصالات لتنظيم حيز الترددات لفتح بوابة العبور للاتصالات الدولية من أجل زيادة سعتها وتحسين خدماتها وخفض أسعارها.
وقال إن الوزارة ستعمل على مكافحة التشويش غير المبرر في بعض الأماكن، إذ إن بعضه مبرر لأسباب أمنية، لكن ليس له أسباب في مناطق أخرى إلا عدم قدرة وضعف الإرسال.

■ إجابة عن سؤال طبارة

وردّ باسيل في نهاية المؤتمر الصحافي على السؤال الذي وجهه طبارة في جلسة مناقشة الثقة بالحكومة، عن عدد الملفات المحالة على وزارة الاتصالات تطبيقاً للقانون 140 المتعلق بسرية التخابر، فأوضح باسيل أن القانون حدد مبررات قضائية وإدارية لاعتراض المكالمات الهاتفية (التنصت)، وبحسب الآلية الإدارية، لم تجرِ إحالة أي قرار قضائي أو إداري على وزارة الاتصالات حتى اليوم، ولا نزال «نتحزّر» عن وجود عمليات تنصت تحصل في لبنان!.
(الأخبار)

الاستثمار... ثم الخفض

97 في المئة

هي أقل نسبة جباية في الهاتف الثابت، فقد وصف وزير الاتصالات جبران باسيل الجباية في هذا القطاع بأنها «نسبة مرتفعة جداً»، ووفق ما هو متداول في هيئة أوجيرو فإن هذه النسبة لم تقل يوماً عن 97 في المئة لنحو 715 ألف مشترك فعلي