بعد فترة طويلة من المطالبة بتوسيع مرفأ بيروت، وبعد المحاولات العديدة لعرقلة هذا المشروع من جهات وزارية مختلفة، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، غازي العريضي، موافقته على توسيع محطة الحاويات في مرفأ بيروت من 600 متر إلى 1200 متر، أي أن يصل المرفأ إلى حدود مجرى نهر بيروت. ومن ضمن العراقيل التي وضعت أمام هذا المشروع الحيوي، تكليف شركة ألمانية إعداد دراسة لتوسيع المرفأ 100 متر فقط، ليصبح طول المرفأ 700 متر، وتفيد المعلومات بأن سبب هذه العراقيل يعود إلى أن معظم الوزراء المتعاقبين على وزارة الأشغال العامة والنقل هم من طرابلس، وبالتالي فإنهم يتخوفون على نفوذهم الانتخابي في منطقتهم، ما يدفعهم إلى ازاحة الأضواء عن مرفأ بيروت الذي يشهد نمواً في حركته، لمصلحة مشاريع تطال مرفأ طرابلس.إلا أن الوزير العريضي تجاوز الخط الأحمر المفروض على توسيع المرفأ، مشيراً في مؤتمر صحافي أمس إلى «أن توسيع مرفأ بيروت لن يؤثر على بقية المرافئ، وخصوصاً مرفأ طرابلس، لأنهما متكاملان، ولكل منهما خصائصه، ويسهمان بفاعلية في الحركة الاقتصادية الوطنية»، داعياً إلى إيجاد خطة وموقف واحد ودينامية بعيدة عن كل الخلافات التي تحمل بذور المصالح الشخصية والفئوية والمذهبية والطائفية، ليتركز العمل ضمن رؤية تنموية كاملة للمرفأ تعود بالنفع على المستوى الوطني العام، ومشيراً إلى أنه في انتظار قرار وخطة من مجلس الإدارة لتوقيعها وإنجازها بالسرعة الممكنة، ما ينعكس إيجاباً على كل القطاعات العاملة والمتعاملة مع المرفأ، لأن القدرة الاستيعابية أقل بكثير من القدرة الإنتاجية، «وبعد تحقيق التوسيع تزداد القدرة الاستيعابية، وندعم أي قرار يتخذه مجلس الإدارة لتحسين الإنتاجية وتفعيل العمل». وقام العريضي بجولة في المرفأ أمس للاطلاع على سير العمل فيه.
(الأخبار)