وأخيراً ستتمكن المؤسسات الرسمية اللبنانية من الإنفاق على أساس الموازنة العامة بعد 3 سنوات من غيابها والإنفاق المبني على القاعدة الاثني عشرية. فقد دعا أمس رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، بالتشاور مع رئيس الحكومة، فؤاد السنيورة، النواب إلى دورة استثنائية تبدأ في الثلاثاء المقبل وتنتهي في 20 تشرين الأول المقبل، بهدف مناقشة موازنات الأعوام 2006، 2007 و2008، ومشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب.وفي سياق متصل، قال وزير المال محمد شطح في بيان أمس إن إعداد مشروع موازنة 2009 بلغ «مرحلة متقدمة جداً»، آملاً إحالتها على مجلس النواب في مطلع تشرين الأول المقبل. ووصف مشروع الموازنة بأنه «سيسهم في إطلاق العجلة الاقتصادية مجدداً، وفي تحسين وضع المالية العامة» موضحاً أن الوزارة تسلمت طلبات كل الوزارات الأخرى، وانتهت من مناقشتها التفصيلية معها، وبالتالي «شارفنا على تكوين صورة متكاملة عن مشروع الموازنة، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء الذي سيناقشه خلال شهر أيلول المقبل».
وتمهيداً لبدء المناقشات في مشاريع موازنات 2006 و2007 و2008 على مستوى اللجان النيابية، عقد أمس شطح سلسلة اجتماعات مع الإدارات المختصة في وزارة المال.
(الأخبار)