عنزة ولو طارت... هكذا يمكن وصف الإطلالة التلفزيونية الأولى لوزير الاتصالات جبران باسيل، إذ إنه رفض تقديم أي التزام واضح بخفض أكلاف التخابر الخلوي، بل أصرّ على استخدام تعبير خفض «الأعباء»، لا «الأكلاف» مع الالتزام بعدم المسّ بإيرادات الحكومة!!! كذلك رفض تعيين أي جدول زمني لخفض هذه «الأعباء»، وذلك خلال حديثه على قناة المنار عبر برنامج حديث الساعة مع الزميل عماد مرمل.ولم ينجح باسيل في إقناع المشاهدين بالآلية التي سيتبعها لخفض «الأعباء»، ولا سيما أنه أجاب بعد إصرار الزميل مرمل بأن «علمه وذكاءه كفيلان بإقناع الرئيس فؤاد السنيورة بضرورة هذا الخفض»، مستدركاً بأن ذلك سيحصل عبر إعادة النظر ببعض «الاشتراكات»، التي لن يؤدّي تعديلها إلى خفض الفاتورة بشكل ملموس!
وانتقد باسيل ما ورد في التحقيق الذي نشرته «الأخبار» عن عدم وجود نيات لخفض «أكلاف» الخلوي بسبب التهويل الذي قام به الرئيس السنيورة، إلا أن المفارقة كانت في استخدام الوزير «الطري العود» لكل المفردات التي وردت في هذا التحقيق، بما في ذلك تعبير «ذهنية الجباية» الذي جاء في عنوان التحقيق، وكذلك تعبير «المكوّنات الضريبية» التي تمثل الجزء الأكبر من الفاتورة، فضلاً عن أن محتوى كلام باسيل لم يتناقض لا من قريب ولا من بعيد مع محتوى التحقيق المذكور، ولا سيما لجهة التأكيد غير المباشر على معارضة السنيورة لخفض الأكلاف، وهو ما أوقع المشاهدين في حيرة والتباسات كثيرة.
ولم يخف باسيل «أن الاولوية» هي لبيع رخصتي الهاتف الخلوي، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى زيادة التنافسية فيه، ما يخفض الأعباء، مشيراً إلى أن ذلك لا يمنع البدء بتحسين الخدمة وصيانة الشبكات وخفض الاعباء، تمهيداً لبيع القطاع بسعرٍ أفضل، ما يساعد الدولة على فرض شروطها لناحية الأسعار التي ستحدّدها الشركات الجديدة.
(الأخبار)