بهدف مكافحة تهريب المازوت إلى الدول المجاورة لسوريا، أي العراق، لبنان، تركيا والأردن، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين الماضي، مرسوماً يحدد عقوبة تهريب أو الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة، بالسجن من 6 سنوات إلى 12 سنة، ولا تقل عن 10 سنوات إذا اقترن التهريب باستعمال العنف أو السلاح، كما لا تقل الغرامة المالية عن خمسة أمثال قيمة المواد المهربة أو 10 أمثال القيمة إذا اقترن التهريب باستعمال العنف أو السلاح. والمعلوم أن حصة لبنان من 1.5 مليون ليتر مازوت مهرب من سوريا هي الأقل بين دول الجوار السوري، إذ يبلغ سعر الصفيحة في سوريا (150 ليرة سورية)، أي ما يساوي 4300 ليرة لبنانية، وسعر الصفيحة في الأردن أغلى بألف ليرة مما هو في لبنان، وفي تركيا يساوي 10 أضعاف السعر السوري على الأقل.
وتبلغ كلفة الدعم على الخزينة السورية 7.2 مليارات دولار سنوياً، من دون احتساب ارتفاعات أسعار المشتقات النفطية في النصف الثاني من السنة الجارية، وبالتالي تبلغ كلفة «التهريب» على الخزينة السورية نحو 3.424 ملايين دولار يومياً أي ما يوازي 1250 مليون دولار سنوياً.
وتمثل الكمية المهربة نحو 15 في المئة من الاستهلاك السوري المقدر بنحو 10 مليارات ليتر سنوياً.

محمد و.