أعلن وزير المال، محمد شطح، أمس أنه أعطى تعليماته لصرف 40 مليار ليرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحاً أن ما بقي من المبلغ المتفق عليه بين الحكومة والضمان ستجري جدولته على دفعات حتى نهاية السنة الجارية. وقال شطح إثر لقاء مع المدير العام للصندوق محمد كركي إن «البحث تناول برمجة الدفعات للضمان لتوفير السيولة له لكي يقوم بمهامه ويؤدي خدماته تجاه المواطنين وتجاه المستشفيات التي توفر هذه الخدمات». وأضاف: «حصل اتفاق بيننا على التعاون لناحية تركيز انتظام العملية بين وزارة المال، أي خزينة الدولة، والضمان الاجتماعي، وأعطيت اليوم تعليمات بصرف 40 مليار ليرة للضمان وجدولة كل الأموال التي كان الضمان قد اتفق عليها مع الحكومة السابقة، وبرمجتها على مدى ما بقي من السنة».وإذ أشار إلى أن «الاجتماع كان فرصة للبحث في موضو ع الضمان والعجز الموجود في بعض نواحيه»، قال إنه اطلع من كركي على «خطة الضمان لتحقيق التوازن المالي مع الوقت، ولإصلاح بعض جوانب العمل في الضمان لزيادة فاعليته بما ينعكس إيجاباً على وضعه المالي».
علماً بأن المستحقّات غير المسدّدة للصندوق تبلغ حوالى 1500 مليار ليرة، منها 950 مليار ليرة على الدولة وحدها حتى نهاية عام 2008، وهي تتوزع بين اشتراكات عن أجرائها وإسهاماتها في التقديمات الصحية البالغة 25 في المئة. وبحسب توقعات هذا العام، فإن العجز سيرتفع بقيمة 80 مليار ليرة في حد أدنى، ويضاف إليه عجز فرع الضمان الاختياري البالغ 82 مليار ليرة، ليصبح مجمل العجز المتراكم في نهاية عام 2008 حوالى 569 مليار ليرة، من دون احتساب الاحتياط القانوني المفروض قانوناً بنسبة سدس النفقات لكل فرع.
(الأخبار)