يوماً بعد آخر تتكشف نيات نظام «آل خليفة» الانتقامية من المعارضة البحرينية، وعلى رأسها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية. فبعد محاكمة أمينها العام الشيخ علي سلمان، وسجن رئيس الشورى، جميل كاظم، تتجه الحكومة البحرينية إلى محاكمة «الوفاق» في مقدمة لما هو أخطر بحل الجمعية بالتزامن مع إحياء البحرينيين الذكرى السنوية الرابعة لانطلاق الثورة.


وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس، أن النيابة العامة بدأت تحقيقاً جنائياً في أمر جمعية «الوفاق» لمحاولة تقويض الأمن القومي. وقالت، في موقعها على الإنترنت، إن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أحالت «الوفاق» على النيابة العامة بعدما قامت بتوثيق انتهاكات تمثل «جرائم جنائية» بموجب القوانين البحرينية.
وأضافت أن هذه الانتهاكات التي نشرت على حساب «الوفاق» على موقع «تويتر» وعلى موقعها تشمل «التحريض علانية على كراهية نظام الحكم وبث أخبار كاذبة بشكل متعمد بما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي وأمن الوطن».
من جهته، أكد رئيس القسم الإعلامي في «الوفاق»، طاهر الموسوي، أن الجمعية ليست لديها تفاصيل عن القضية. وأوضح الموسوي، في حديث لوكالة «رويترز»، أنه «لم يتصل بنا أحد أو يبلغنا بشأن قضية ضد الجمعية».
بدوره، رأى نادر السلاطنة، القائم بأعمال رئيس جمعية «شباب البحرين» وهي جماعة حقوقية محلية، أن التحرك ضد «الوفاق» له اعتبارات سياسية.
وقال السلاطنة: «لا نصدق على الإطلاق أن هذه الأفعال لها أي أساس سوى الاعتبارات السياسية».
(رويترز)