في التقرير السنوي للجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعام 2007، هناك وقائع تفيد بحصول استنسابية تحمّل المضمونين أعباءً إضافية غير «واجبة»، وهي قرارات فردية من رئيس المركز من دون الرجوع إلى الإدارة المركزية. وقد جاء في التقرير أنه بعد التدقيق في معاملات ضمان مرض وأمومة في مكتب صيدا الإقليمي، تبين أن مصفي الاستعلامات يطلبون، بناءً على تعليمات رئيس المكتب، إرفاق نسخة من آخر وصل مدفوع من المؤسسة عن اشتراكات المضمون حتى يستلم معاملته، وقد تبيّن وجود معاملات كثيرة تحمل نتائج هذه الآلية «الجديدة»، وقد أكد مصفي المعاملات بعد التحقيق معهم من جانب عناصر اللجنة الفنية بأن هذا الأمر يحصل بناءً على تدبير اتخذه رئيس المركز الذي أقر أيضاً بتقرير هذا الأمر.ويشير تقرير اللجنة إلى أن هذا الإجراء مخالف لنصوص قانون الضمان الاجتماعي، إذ لا وجود لربط بين تسديد الاشتراكات من صاحب العمل واستحقاق التقديمات الصحية للمضمون. فالأمر الأول، أي تسديد الاشتراكات المستحقة، هو موجب قانوني على صاحب العمل، ولدى الصندوق الطرق القانونية لاستيفائها في حالة عدم التسديد. ويضيف التقرير بأن هذا الأمر لا يلغي حق الأجير في الحصول على التقديمات المستحقة، وبالتالي لا يمكن أن يُسأل المضمون عن تخلّف صاحب العمل في القيام بواجباته المادية والقانونية تجاه الصندوق، وهذا الأمر مذكور في نص المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي. وعدّت اللجنة الإجراء المتبع من رئيس المركز غير قانوني، وفيه استنسابية وتجاوز لحد السلطة، إذ إنه يضيف إلى المستندات التي يطلبها الصندوق لاستكمال المعاملات الصحية مستندات غير مطلوبة من المضمونين، وبالتالي يتعمد إرهاق المضمونين.
وبحسب قانون الضمان، يستوجب هذا الأمر اتخاذ تدابير عقابية، ولا سيما أنه تعمم شفهياً على المستخدمين ولغايات غير محددة.
(الأخبار)