استبق رئيس لجنة حقوق اللبنانيين في العراق عبد الودود النصولي زيارة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى العراق، بإبلاغه عبر رسالة خطية بضرورة إثارة «موضوع الحقوق المترتبة للتجار اللبنانيين الذين سبق أن ارتبطوا بعقود تجارية مع العراق، ونفّذوا التزاماتهم من دون أن يتقاضوا الحقوق المترتبة لهم حتى اليوم». وأشار النصولي في رسالته للسنيورة إلى وجود أضرار لحقت برجال الأعمال اللبنانيين وممتلكاتهم (متاجر، مكاتب، إنشاءات...) والتي أحصتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت تمهيداً لزيارة لجنة عراقية خاصة إلى بيروت للاطلاع على ملفات أصحاب الحقوق والتأكد منها.ولفت النصولي إلى وجود خسائر فادحة نتيجة عدم قبض المستحقات، إذ إن هذا الملف، بحسب ما هو معروف، عالق منذ عام 2003 وعلى أثر تغيير النظام، وجَرَت محاولات عدة لسحب الأموال العراقية من لبنان من دون دفع المستحقات، ونجح آخرها في عام 2005 وأعطيت الحرية للسلطات المالية العراقية بسحب نحو 500 مليون دولار من مصارف لبنانية، وفعلياً سُحب نصفها بموجب التفاهم بين البلدين. ويشار إلى وجود مستحقات مباشرة وغير مباشرة لمصلحة رجال أعمال لبنانيين، من بينها ما هو على «بنك الرافدين» مصرحاً عنه وتبلغ قيمته 30 مليون دولار، وهناك مبلغ مماثل غير مصرح عنه، وتعود غالبية هذه المستحقات إلى عام 1990.
وكانت هناك مستحقات أخرى لرجال أعمال في دول عربية أخرى مثل الأردن وسوريا، ولكن طريقة التعامل مع لبنان كانت مختلفة، ففيما سُوّيت هذه المستحقات مع غير دول، سُمح للسلطة العراقية وبنك الرافدين بمرافقة أميركيين بوضع يدها على الودائع الرسمية في لبنان، فيما الصناعيون والتجار اللبنانيون المتضررون يرزحون تحت أعباء فوائد الديون والقروض التي استلفوها للالتزام بالعقود.
(الأخبار)