محمد وهبةمن أصل نحو 250 مليار ليرة مستحقّة على الدولة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعلن وزير المال الدكتور محمد شطح الاثنين الماضي أنه أعطى تعليماته بصرف 40 مليار ليرة للصندوق، مشيراً إلى أن جدولة ما بقي من المبلغ المتفق عليه بين الحكومة والضمان ستجري على دفعات حتى نهاية السنة الجارية، أي إن وزارة المال ستدفع 210 مليار ليرة في خلال 3 أشهر ونصف شهر. لكن أعضاء في مجلس إدارة صندوق الضمان استغربوا هذا الخبر «الإعلامي»، مشيرين إلى وجوب صرف المبلغ منذ مطلع السنة الجارية ولكن تقصير وزير الوصاية السابق حال دون التنفيذ، فضلاً عن أن الدولة لم توقّع بعد سندات تقسيط الديون المستحقة للصندوق، التي تجاوزت قيمتها 850 مليار ليرة، فهل سيضع الوزير شطح جدولاً طبيعياً لدفع هذه المبالغ من دون الألغام التي كان يضعها سلفه حين دفع 230 مليار ليرة على شكل سندات خزينة بفائدة صفر في المئة.
فمن تداعيات هذه الألغام إثارة الشكوك في شأن قدرة الصندوق على الاستمرار في تسييل سندات مصدرة كهذه ليستخدمها في تمويل عجوزات ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية وتسكير المأخوذوات من فرع تعويضات نهاية الخدمة، وهذا الفارق بين دفع التقديمات نقداً وقبض مبالغ كبيرة دفترياً يضع الضمان في مأزق سيولة يضاف إلى مأزق عجزه البنيوي.