ورشة عمل تبحث عن دور الشباب في الاقتصاد
لليوم الثاني على التوالي، تابع منتدى الشباب الاقتصادي ورشة عمله تحت عنوان «الشباب في الاقتصاد اللبناني». وأمس، حاضر رئيس قسم الاقتصاد في «الأخبار» محمد زبيب، والمدير المسؤول لمجلة Executive ياسر عكاوي، ورئيس جمعية قدرات دال الحتّي، عن «الاقتصاد والتعليم العالي»، فركّز الزميل زبيب على كلفة التعليم المرتفعة (11،4% من الناتج المحلّي القائم) والتي تتحمل الأسر ثلثها تقريباً، أما القطاع العام فيتحمّل 4،4 في المئة فقط. وتعدّ مساهمة الأسر، كنسبة من الناتج المحلّي (7%)، من أعلى المساهمات في المقارنات الدولية، ويقابل ذلك تراجع مطّرد في نوعية التعليم واستهدافاته... ولفت زبيب إلى أن الدعم المباشر من الدولة للقطاع الخاص أدى إلى مفارقة غريبة. إذ إن 24.2 في المئة فقط من إجمالي عدد أبناء الموظفين في القطاع العام يلتحقون بالمدارس الرسمية، في مقابل 37.3 في المئة من أبناء الموظفين في القطاع الخاص. كما أن الحكومات عمدت إلى تخصيص المدارس الرسمية في خدمة المدارس الخاصة عبر توجيه التعليم الرسمي نحو امتصاص فائض العرض في التعليم الخاص، وهو ما يظهر بوضوح في المعطيات المتصلة بتوزع التلاميذ بين القطاعين بحسب مرحلة التعليم. إذ تنخفض حصة المدارس الرسمية في مرحلة الروضة وترتفع كثيراً في المراحل الثانوية والتعليم العالي...
أكبر البلدان في تلقي التحويلات
وأشار زبيب إلى أن النظام التعليمي بات متخصصاً بتأهيل الكوادر نحو الهجرة. إذ صدّر لبنان حتى عام 2006 نحو 17 في المئة من سكّانه، 29.7 في المئة منهم حصلوا على التعليم العالي، وهو يحتل المرتبة الـ16 بين بلدان العالم على لائحة أكبر البلدان المتلقّية للتحويلات (5.5 مليارات دولار عام 2007)، إلا أنه يتقدّم إلى المرتبة الثامنة عالمياً عند قياس حجم هذه التحويلات إلى الناتج المحلّي الإجمالي (23% عام 2007)... هذه المؤشرات تجعل من لبنان نموذجاً مثالياً للنتائج والخلاصات التي توصّل إليها خبراء من صندوق النقد الدولي تدحض مقولة «إن تحويلات العاملين في الخارج نعمة إنقاذية للمقيمين في الداخل»، إذ اكتشف هؤلاء في دراسة جديدة صدرت عن الصندوق أن التحويلات المالية تشجّع الفساد وعدم الفاعلية من جانب الحكومة، وتبرّر تراجع السلطات عن أي توجهات إصلاحية، ما يؤدي إلى طغيان الريوع على الإنتاج، وبالتالي تراجع فرص العمل المحلية، ولا سيما للشباب.
أين التوجيه المهني؟
أما حتّي، فلفت إلى أن المجموع السنوي لمتخرّجي الجامعات بلغ عام 2007 حوالى 26 ألف طالب، وفي التعليم المهني العالي 5 آلاف طالب. وسأل: «هل الـ31 ألف طالب هؤلاء هم للعمل أم للهجرة أم للبطالة؟ وهل تستطيع سوق العمل اللبنانية استيعابهم؟».
وانتقد عدم إعداد الطلاب لسوق العمل، ودعا إلى إدخال مادة «التوجيه المهني» إلى مناهج التعليم المتوسط والثانوي، وتفعيل دور التعليم المهني، وتفعيل دور الإعلام في إطار التوجيه المهني، وتحسين الرواتب في كل القطاعات، وتسهيل المعاملات المصرفية لتسهيل اتجاه المتخرّجين نحو تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتح باب التوظيف في القطاع العام، وتشجيع الاستثمارات في لبنان.
تنمية الموارد
وتحدث الزميل عكاوي عن تنمية الموارد البشرية لزيادة الإنتاجية، داعياً إلى قيام استراتيجية لسوق العمل تتوافق مع حجم اليد العاملة العالمية... إلا أن عكاوي لم يرَ مشكلة في الهجرة في ظل العولمة، علماً بأنه دعا إلى استثمار مزايا تفاضلية متاحة لبناء صناعات النبيذ والأزياء والمجوهرات والتكنولوجيات الصغيرة، وغيرها... وقال عكاوي إن لبنان بلد صغير وفيه مؤسسات ناجحة تجاوز حجمها وطموحها حدود البلد.
وقد أثارت الجلسة الثانية موضوع «الشباب بين دوره ومغالطات الواقع»، وتحدث خلالها الأمين العام لحكومة الظل الشبابية عيّاد واكيم، والأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت، ورئيس الجمعية اللبنانية للاقتصاد جاد شعبان. وقد تطرّق اليوم الأول من الورشة إلى موضوع «المبادرة الفردية وتأسيس المؤسسات الصغيرة النوعية»، وتحدثت فيها منسّقة برنامج التطوير في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى وزارة الاقتصاد ندى دمشقية سويدان، والخبير القانوني في حماية حقوق الملكية الفكرية في البرنامج نفسه وسام العميل.
(الأخبار)