أيمن فاضلالمتابع لأزمة قطاع الدواجن المتجددة يدرك مدى الشرخ بين الواقع الموجود على الأرض والمعادلة الخاطئة التي اعتمدها وزير الاقتصاد السابق سامي حداد، حينها لم يكن مطلوباً تهديد قطاع ينتج نصف اللحوم المستهلكة في لبنان بالزوال، وكان التحدي يكمن في خلق المنافسة وكسر حالة الاحتكار التي يمثلها كارتيل «الهوا» و«شومان» ومزارع التفقيس، وبعدما أتت ممارسات حداد التي كرّست الاحتكار داخل القطاع وأضعفت صغار المزارعين، فإن الوزير محمد الصفدي يقف الآن أمام تحدٍّ أساسي في تحديد طريقة تعاطيه مع الملف، وعليه إذا أراد ممارسة دوره كوزير مسؤول أن يوازن بين دعم القطاع وحماية المستهلك، وبالتالي، فهو مطالب بكسر حالة الاحتكار ومساعدة صغار المزارعين الذين يواجهون خطر الإفلاس مع كل أزمة، كما عليه أن يسمح بإدخال الفروج الحي مقابل رسم جمركي مقبول، وخصوصاً أنه يهرَّب بكميات ضخمة وبسعر أقل مما ينتج في لبنان، مقابل تعديل قرار الوزير السابق.
أمّا ما يتعلّق بسقف سعر الفروج الكامل المدعوم، فعلى الوزارة أن تفرض نسبة معيّنة يجب أن تقدّمها المزارع من الفروج الكامل المدعوم والمحدد سعره بما دون 3800 ليرة، ثم الاتجاه نحو مراقبة تطبيق هذا القرار، لكي لا تتكرّر أزمة شبيهة بأزمة «الخبز»، وخصوصاً أن الفروج من أكثر أنواع اللحوم طلباً ويؤمّن حاجة غالبية اللبنانيين.