ولكن هذا الأمر لم يكن ذا تأثير مباشر على المفاوضات بمقدار التهديدات التي سبق لـ«هيرمس» أن أطلقتها فأمهلت مساهمي «بنك عودة» شهرين لإنجاز الصفقة والاستحواذ على كل الأسهم أو أنها ستبيع حصتها في المصرف اللبناني الأول.
وعدّدت مصادر مطّلعة موانع عدة تحول دون إنجاز الاندماج، منها أن «آل عودة» يرفضون بيع حصتهم للمجموعة، فيما يرى أحد كبار المستثمرين في المصرف أن الوقت آن للبيع. كما أن بعض كبار المديرين في المصرف يرفضون إنجاز عملية البيع إلا إذا تحققت لهم الضمانات الكافية لتحصيل تقاعد «مريح»، إذ إن هناك مجموعة منهم، كبيرة نسبياً، ستتقاعد في خلال فترة لا تتعدى سنتين، وبالتالي لا تعتزم التخلي عن أسهمها بسهولة من دون الاستفادة القصوى. وتشير المصادر إلى أن إنجاز الاندماج أو البيع يحتاج إلى موافقة كل المساهمين لكن المستثمر الكبير لم يحصل حتى اليوم إلا على موافقة 75 في المئة من حمَلة الأسهم.
وكانت «هيرمس» قد لوّحت، في بيان لها منذ يومين، بأنها ستبيع حصتها من الأسهم والبالغة 28.45 في المئة بقيمة 650 مليون دولار، وهو السعر نفسه الذي كانت قد عرضته في صيف عام 2007 لبيع حصتها في المصرف إلى أحد المصارف الاستثمارية في منطقة الخليج، أي بقيمة 90 دولاراً للسهم الواحد، لكن ليس واضحاً ما إذا كانت قد استقطبت شارياً خليجياً أو لم تجذب أحداً.
وحتى الساعة لا يزال غير ممكن إنجاز الصفقة، حتى لو اتفق الطرفان، لأن المجلس المركزي لمصرف لبنان معطّل بعدما انتهت مدة ولاية نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وهم يؤلفون غالبية أعضائه. والمعلوم أن اعتراض بعض النواب السابقين على هذه الصفقة هو اعتراض على الجهة السياسية التي تملك حصة كبيرة في المجموعة المصرية، وبالتالي هناك مخاوف من قدرتها على التحكم في السوق المحلية، إذ يستحوذ «عودة» على جزء مهمّ من مجمل الودائع المصرفية في لبنان، كما أن لديه ديوناً على الدولة بالعملتين المحليّة وبالدولار.
خمسة أمثال القيمة
قال الرئيس التنفيذي للمجموعة الماليّة المصريّة «هيرمس» حسن هيكل إن تعقيدات المفاوضات مع «بنك عودة» تتصل بـ«المناخ التنظيمي» وبالمبلغ المطلوب لقاء السهم، إذ لفت إلى أن المطلوب دفع ثلاثة أو أربعة أو خمسة أمثال القيمة الدفتريةو20 ضعفاً الأرباح