يسيطر التجاذب بين إجراء انتخابات عامة مبكرة وتأليف حكومة جديدة على اهتمام المسؤولين والمراقبين في إسرائيل، التي يبدو أنها دخلت مخاضاً سياسياً لا تزال نتائجه غير واضحة المعالم
علي حيدر
أكدت جهات مقرّبة من وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، أمس، أنه فيما يبدو فوزها مضموناً في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب «كديما»، إلا أنها لم تقرر حتى الآن كيف ستتصرف في المرحلة المقبلة. وقدّرت الجهات نفسها أن «إمكان إجراء انتخابات عامة في السنة المقبلة، في كانون الثاني أو شباط، مرتفعة جداً». كما رأت جهات في الهيئة الانتخابية لليفني أن «الأجواء في المنظومة السياسية لن تسمح لها بتأليف حكومة جديدة».
وفي السياق، أوضح مقرّبون من ليفني أيضاً أن وزيرة الخارجية لا تنوي منح «شاس» مخصصات الأطفال ضمن إطار موازنة 2009، الأمر الذي سيبعد «شاس عن الحكومة الجديدة. أما بالنسبة إلى حزب «العمل»، فيرى هؤلاء أن زعيمه إيهود «باراك يريد البقاء في الحكومة، ولكن ليس مضموناً إن كانت الكتلة كلها ستدعم موقفه في دعم الموازنة».
رغم ذلك، رأى مطّلعون على الشؤون الداخلية لـ«كديما» أنه «يمكن أن تكون الرسائل المتعددة في شأن إجراء انتخابات عامة مبكرة أو تأليف حكومة بديلة، مقصودة وتهدف إلى استقطاب أعضاء الحزب الذين يفضّلون تأليف حكومة بديلة أو الذين يفضّلون الذهاب نحو الانتخابات لزيادة عدد ممثّلي الحزب في الكنيست، استناداً إلى أن استطلاعات الرأي تمنح الحزب بقيادة ليفني، أعضاء كنيست أكثر مما لو كان يترأسه شاؤول موفاز».
وقدّر بعض المراقبين أنه «بعد إجراء الانتخابات التمهيدية في كديما ستنفتح اللعبة السياسية كلها من جديد، وستتغير كل القواعد، وسيقود الحراك السياسي إلى تأليف حكومة جديدة». وينطلق هؤلاء في تقديرهم من أنه «عندما يقف السياسيون أمام خيارين: إجراء انتخابات أو تأليف حكومة لسنة أو سنتين، فإنهم سيفضّلون الخيار الأكثر إراحة لهم».
أما المنافس الرئيسي لليفني، شاؤول موفاز، فيتجنّب الحديث عن الانتخابات العامة في هذا الوقت، ويكرر تعهده بتأليف حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات التمهيدية، انطلاقاً من إدراكه أن نسبة المؤيّدين له في الجمهور أقل من نسبة مؤيّدي ليفني. وبالتالي، فإن الحديث عن الانتخابات العامة يمكن أن يخيف المصوّتين المحتملين له، الذين يخشون على مستقبل «كديما».
بدوره، يواجه باراك تحديات داخل حزبه على خلفية تراجع المكانة الشعبية للحزب، في ظل قيادته، إذ تظهر استطلاعات الرأي أن حزب «العمل «سيحصل على حوالى 12 عضواً فقط، في حال إجراء انتخابات عامة في هذه المرحلة. وحاول باراك تقديم تفسيرات لقادة الحزب تبرر نتائج هذه الاستطلاعات بالقول إن أوضاع الحزب ستتحسن حينما تبدأ الحملة الانتخابية، وعندما «يكون الناخب أمام الاختبار الحقيقي وهو الانتخابات العامة».
ورأى مقرّبون من باراك أن مكانة الحزب تراجعت جرّاء نشاطات زوجته في مجال الأعمال وهجومه على تسيبي ليفني الأسبوع الماضي ونعتها بالـ«عصفورة».
وأكد مسؤولون كبار رفيعو المستوى في حزب «العمل» أنه «من غير الممكن استبدال باراك، كما لا يوجد من ينافسه داخل الحزب في هذه المرحلة».
إلى ذلك، خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أمس، لجولة سادسة من التحقيق، من جانب محقّقي الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال، التابعة للشرطة، في شأن قضيتي «مظاريف الأموال» و«التمويل المزدوج للرحلات إلى خارج البلاد ــــ ريشون تورز».
ولمّحت جهات ذات صلة بالتحقيق، قبل جولة التحقيق الأخيرة، إلى أن التهم الموجهة إلى أولمرت على وشك التحقيق فيها، وأنه خلال أسابيع معدودة ستنقل مواد التحقيق إلى النيابة العامة من أجل بلورة قرار بشأن تقديم لائحة اتهام ضده.