طلب وزير الاتصالات جبران باسيل خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، أمس، بأن يسحب أحد المواضيع من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة والمتعلّق بالضرائب التي أعفيت منها الشركات المشغّلة للخلوي والتي تبلغ قيمتها 72 مليار ليرة، «فيما هناك موظفون في الوزارة لديهم أحكام قضائية بقيمة 11 مليار ليرة لم تسدد لهم». مشيراً إلى أن «هذا الموضوع يطرح إشكالاً، وهو موضوع خلاف أساسي، وأنا لا أوافق على الشكل الذي طرح فيه ولا على المضمون». ولفت باسيل إلى أنه تحدث مع السنيورة أساساً في موضوع الاتصالات، «بحثنا مسألة إنشاء شركة «ليبان تيليكوم» والخصخصة وتحرير هذا القطاع بإعطاء تراخيص لشركات جديدة. كما أكدنا ضرورة الفصل بين العمل السياسي والعمل الحكومي الوزاري الخدماتي».وعن إمكان الاتفاق على خطوات في مجال تحرير قطاع الاتصالات قال: «هناك سياسة عامة للدولة اللبنانية تقوم على خصخصة قطاع الخلوي وإعطاء تراخيص وإنشاء شركة «اتصالات لبنان» وإعطاؤها المجال للمنافسة، على أن تكون المشغّل الوطني الذي لديه كل الحظوظ التنافسية. ولفت إلى أن «هذا توجه عام، لكنّ شروط تطبيقه يجب أن تكون وفقاً للقوانين والمعايير. فالخصخصة لا تعني نقل احتكار الدولة إلى احتكار جهات، بل تقديم خطوة أفضل بأسعار أفضل».
وقال: «إن الخصخصة والإسراع فيها لا يتعارضان مع ما ورد في البيان الوزاري، وهو تحسين الخدمة المتوافرة للخلوي وخفض الأسعار وتوسيع قاعدة المشتركين».
من جهة أخرى، ذكّرت وزارة الاتصالات، في بيان، المواطنين «أن السعر الرسمي لبيع البطاقات المسبقة الدفع cards prepaid محدد بـ50 دولاراً لشركة Alfa و51,70 دولاراً لشركة Touch Mtc». وحذرت «الباعة من أن أي مخالفة لهذا السعر تعرضهم للملاحقة القانونية، كما حصل أخيراً في حق العديد منهم، بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والداخلية».
(الأخبار)