عبود: لا توجّه رسميّاً لطلب إنشاء صندوق المحروقات
محمد وهبة
رأى وزير الصناعة، غازي زعيتر، أن الاستثمارات الصناعية في لبنان تتركز، بحسب طلبات الترخيص المقدمة، في قطاعات معينة، ما يقود إلى سؤال بديهي: «هل المطلوب أن نتنافس في ما بيننا أم في الأسواق الخارجية؟»، ناصحاً بعدم التوظيف في مشاريع صناعية متكررة «كي لا تصبح الظلامة واقعة من أهل البيت وأيضاً لفتح المجال أمام توسيع رؤية التوظيف وتنوع الإنتاج ليشمل قطاعات جديدة». أقامت جمعية الصناعيين اللبنانيين غداءً تكريمياً لزعيتر أمس في البيال بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة القطري عبد الله العطية وحشد من الشخصيات السياسية والصناعية.
وألقى زعيتر كلمة أشار فيها إلى تقدم الصناعة في لبنان وقدرتها على النمو والانتشار والتوسع وتصدير المنتجات إلى الخارج واحتلال مواقع مهمة في مراكز البيع العالمية، رغم وجود نظام العولمة والمنافسة الحادة ووجود قوانين وأنظمة وإجراءات عالمية جديدة، تطبيقها صعب ومعقد، تؤدي بنتيجة الحال إلى سيطرة الشركات العالمية الكبرى.
ورأى أن الدراسات والاستراتيجيات المعدّة عن التخطيط للتنمية الصناعية تتفق على أنها مسار دائم من التحول المتواصل والمتفاعل، يشمل جوانب تقنية واجتماعية واقتصادية، في حين ثمة ضرورة لمراعاة التنسيق المباشر والفعال بين مؤسسات القطاع العام مع التركيز على إعطاء أولوية لتشجيع القطاع الخاص.

■ تنظيم القطاع

وتحدث زعيتر عن عملية تنظيم القطاع، متمنياً أن ينضوي غالبية الصناعيين العاملين في لبنان في الجمعية لتعزيز مواردها، وأن تكون كل المصانع العاملة على الأراضي اللبنانية مرخصاً لها، وأن تنتشر المناطق الصناعية في المحافظات بشكل منظم ومدروس فتحضن المؤسسات الإنتاجية وتوفر لها كل قواعد البنى التحتية المتطورة وسائر المستلزمات الكفيلة بخلق بيئة محفزة ومواتية ومشجعة على الاستثمار والتوسع الصناعي، وبالتالي يتحقق الإنماء المتوازن. لكن هذا عمل مشترك بين الدولة والقطاع الخاص ومشاركة المؤسسات الأهلية والمدنية.

■ اليد العاملة الصناعية

وأشار إلى أن العديد من المعامل ومؤسسات الإنتاج لا تزال مضطّرة إلى استيعاب اليد العاملة الأجنبية بوفرة للقيام بالعمل الخفيف، «ربما بسبب امتناع اللبنانيين عن تنفيذ الأعمال المتواضعة إذا صح التعبير وتقييد أصحاب المصانع بإجراءات إدارية غير مشجعة، فيصبح توظيف اليد العاملة الأجنبية أقل كلفة، أو لأن المصانع منشأة في الأماكن غير المناسبة».
ولفت إلى وجود برنامج تعليمي محدد لا يتوافر في جامعاتنا، وهو ممول من مجموعة صناعية لبنانية بالتنسيق مع كلية العلوم في الجامعة البنانية وجامعة فرنسية معروفة في هذا المجال، وكانت نتيجته توظيف كل المتخرجين من هذه الدورة، وهذا مشروع رائد وأساسي يربط التعليم العالي في لبنان بحاجات سوق العمل، ومن المؤكد أن هذه السوق تحتاج أيضاً إلى مهارات مهنية وتقنية غير التخصص الجامعي.

■ صندوق دعم المحروقات

وعبّر رئيس الجمعية فادي عبود عن استغرابه لموافقة 17 دولة منتسبة إلى اتفاقية التنمية والتيسير العربية على اقتراح الجمعية بدعم لبنان عبر إنشاء صندوق خاص للمحروقات ليستطيع القيام بدوره في تنمية الاقتصاد العربي وخلق فرص عمل للبنانيين، لافتاً إلى عدم وجود «توجه جدي حتى اليوم للتقدم بهذا الطلب رسمياً، علماً بأن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي سيطرح هذا الموضوع خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة العربية في شباط 2009».
وتطرق عبود إلى الأكلاف المرتفعة التي يدفعها الصناعيون، ابتداءً من الطاقة، إلى الاتصالات فقال إن «الاستمرار باعتبار وزارة الاتصالات وكأنها فرع من وزارة المالية واقتصار عملها على جباية الضرائب، له نتيجة عكسية في ما يتعلق بموضوع التنافسية وتنمية الاقتصاد الوطني»، ورأى أن القطاع الصناعي «قد يشهد وزارة اقتصاد صديقة للصناعة وأكثر تفهماً للواقع الصناعي في لبنان».
وفي إشارة إلى زيارات رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى مصر وقطر ونتائجهما في ما خص الطاقة، تمنى عبود أن يصدر بيان مفصل بالأرقام، إذ «إننا لا نعلم إن كنا سنحصل على التيار الكهربائي من مصر وبأية كلفة، والفترة الزمنية، ولا نعلم أين سنصرف السعر الخاص للنفط الخام من العراق».