قال رئيس الغرفة الدولية في بيروت إيلي زخّور إن العراقيل لا تزال موجودة بوجه إنجاز معاملات تخليص البضائع، مما أدى إلى تكدّس الحاويات في مرفأ بيروت، وتالياً إلى إعلان الشركة المشغّلة للمحطة «BCTC» توقّف المحطة عن استقبال السفن المحمّلة بالحاويات برسم التفريغ في المرفأ لعدم وجود أماكن شاغرة لتخزين الحاويات، وذاك للمرة الثانية خلال 15 يوماً. وأوضح زخّور في بيان له أمس أنه جرى التعتيم على الخبر الذي وزعته الشركة المشغّلة لمحطة الحاويات، التي تشير فيه إلى نتيجة استمرار التأخير في تسلّم التجار للحاويات المفرّغة في المرفأ وانخفاض عدد المعاملات المنجزة بنسبة 20 في المئة عما كانت عليه خلال الأسابيع الماضية، كما تعلن توقف المحطة عن استقبال السفن المحملة بالحاويات برسم التفريغ في المرفأ والاكتفاء باستقبال السفن القادمة لشحن الحاويات المخزنة. وطالب بتسهيل معاملات التخليص وتبسيطها عبر تقليص المراحل التي تمر بها المعاملات في الوزارات والإدارات، ولا سيما في معهد البحوث الصناعي حيث تبقى المعاملات أياماً عدة حتى إعلان نتائج التحاليل والفحوص، علماً أنها تُكرّر على بضائع استُورد مثيل لها سابقاً من الشركة المصدرة نفسها وإلى الشركة المستوردة نفسها أيضاً. وبحسب زخور فإن إيجابيات النظام الجمركي «نجم» والمسار الأخضر الذي يعفي المستوعبات من الكشف الجمركي أصبحت عديمة الفائدة لأن المستوعبات المستوردة تخضع للفحوص والتحاليل، مشيراً إلى أن الحل الأمثل كانت قد اقترحته إدارة الجمارك للسماح بإخراج البضاعة قبل إجراء التحاليل لقاء تعهد من أصحاب العلاقة بعدم التصرف بها إلا بعد صدور النتائج، موضحاً أن هذا الوضع سيدفع الخطوط البحرية التي تؤمّن الخدمات المنتظمة إلى مرفأ بيروت، إلى فرض رسوم ازدحام إضافية وبالتالي إلى ارتفاع أجور الشحن.
(الأخبار)