دعوات إلى تخفيف مخاطر التسليفات وفرض قيود
قال نقيب المهندسين في بيروت، بلال العلايلي، إن لبنان شهد ارتفاعاً مستمراً في أسعار الأراضي والعقارات وبوتيرة متسارعة، فارتفع سعر المتر المربع 40 في المئة منذ مطلع السنة الجارية، متوقعاً أن تصل هذه النسبة إلى 60 في المئة في نهاية 2008. كما سجّلت أسعار الأراضي ارتفاعاً متزايداً في لبنان. وقد وصف رئيس شركة رامكو العقارية، رجا مكارم، هذا الارتفاع بأنه «غير طبيعي، إذ يحتمل أن يبلغ هذه السنة 70 في المئة، بعدما بدأ بنحو 40 في المئة، وهذا النمو غير الطبيعي يؤدي إلى أزمات وتراجع في المبيعات وهروب الاستثمار المتوسط والصغير».

■ تخفيف مخاطر التسليفات

نظّمت أمس نقابة المهندسين في بيروت، بالتعاون مع مؤسسة «داتا انفست أرابيا» ومؤسسة «داتا انفستمنت كونسلت ليبانون»، ورشة عمل عن «تقييم مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري وقطاع المقاولات والبناء»، في فندق كراون بلازا.
وأشار العلايلي في كلمة الافتتاح إلى أن الشرق الأوسط يشهد طفرة عقارية كثيفة في أسواقه المختلفة، وأن نتائجها تركزت في القطاع العقاري اللبناني، لافتاً إلى أن المبيعات والصفقات العقارية ازدادت في 2007 على الرغم من التراجع الاقتصادي العالمي والمشاكل السياسية التي شهدتها الساحة اللبنانية، داعياً إلى فرض قيود على التسليف العقاري مما يخفف من مخاطر هذه التسليفات وتشديد البنوك على معايير الإقراض بعد هذه الأزمة.

■ نظرة واقعية

وفي نظرة واقعية إلى متطلبات السوق العقارية اللبنانية، رأى مكارم «أن الأزمة التي يمر فيها لبنان إيجابية وليست سلبية، إذ كان نمو القطاع بين 25 في المئة و30 في المئة على الرغم من الأزمات السياسية، لكنه بدأ يكبر هذه السنة، ومن المحتمل أن يصل إلى 70 في المئة بعدها، وهذا شيء غير طبيعي، لأن النمو الطبيعي جيد، والنمو غير الطبيعي يؤدي إلى أزمات وتراجع في المبيعات وهروب الاستثمار المتوسط والصغير في هذا القطاع، ويجب أن نحافظ على النمو المنطقي». ونوّه بالسياسة التي اعتمدها مصرف لبنان الذي دعا إلى منع المضاربة العقارية.
وقدمت أمينة سر المجلس الأعلى للتنظيم المدني في وزارة الأشغال العامة، سمر رمضان، تحليلاً لواقع السوق العقاري ونوعية الحياة، وقرب المدن من المناطق الطبيعية، ووجود قدرات وكفاءات هي بمثابة كادرات للمؤسسات المستثمرة في المجال العقاري اللبناني.

■ صناديق الأسهم

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة داتا انفستمنت كونسلت ــــ ليبانون، معن برازي، إن الخسائر المباشرة للمصارف الأوروبية والمؤسسات المالية بحسب صندوق النقد الدولي بلغت 900 مليون دولار، فيما فقدت صناديق الأسهم العربية 30 في المئة من قيمتها، علماً بأنها أثبتت «حصانتها، وللمرة الأولى في تاريخ الأسواق المالية العالمية، واستطاعت أن تؤدي دور المنقذ للاقتصادات الأوروربية والمؤسسات العالمية»، مشيراً إلى أنه يجب رفض زيادة إنتاج النفط في المدى القصير، من أجل المحافظة على حقوق الدول العربية المنتجة للنفط، داعياً هذه الدول إلى «الخروج من نظام التعامل بالدولار الأميركي وإقامة أسواق قومية وقارية واسعة على غرار السوق الأوروبية المشتركة، والتركيز على التنمية الداخلية المستقلة كسبيل للتقدم
والارتقاء».

■ جلسات العمل

وفي جلسات العمل، تحدث عضو مجلس نقابة المهندسين، محمد سعيد فتحة، والمحامي كمال أبو ظهر عن قانون الإيجارات، فيما قدمت هيلينا حداد، من مصرف لبنان، دراسة قانونية تحليلية عن واقع سوق التجزئة العقارية، ثم عرض عرض ريكاردو هبر من مصرف لبنان لتحليل حول انكشاف المصارف التجارية في السوق العقارية.
كما قدّم المدير العام للسجل العقاري في وزارة المال، شوقي الحاج، تحليلاً حول اتجاهات السوق العقارية في لبنان بالأرقام. وفي نهاية الجلسة، شرح رئيس مجلس إدارة مؤسسة بريدي للهندسة والمقاولات، نزيه بريدي، عن القطاع العقاري والصيغة التجارية الأفضل. وتطرقت الجلسة الثالثة إلى تقويم لواقع السوق الإسكاني وانكشافه الائتماني، تحدث فيها رئيس مجلس إدارة مؤسسة «حايك غروب»، عبدالله حايك، عن التطوير العقاري.
(الأخبار)