وقال المدير العام لصندوق الضمان محمد كركي إن الحل المقترح للديون المستحقّة لغاية 31/3/2008 يتضمن:- إمكان التقسيط لفترات تصل إلى 60 شهراً (خمس سنوات)
- دفعة أولى 5 في المئة (من تاريخ 31/7/2008)
- فائدة 5 في المئة على الرصيد الباقي.
- تجميد زيادات التأخير وإدراجها في سند مستقل أي أن يستحق مع نهاية فترة التقسيط.
- إمكان إعادة جدولة سند زيادات التأخير بعد تسديد 20 في المئة منه لفترة لا تزيد على 40 شهراً.
- إمكان التسديد دون تقسيط، وفي هذه الحالة تجمع زيادات التأخير وتوضع في سند يستحق بعد خمس سنوات من تاريخ الدفع الفعلي.
- إمكان إعادة جدولة الديون السابقة.
- مقابل جميع هذه التسهيلات المعطاة من جانب إدارة الصندوق أعطى مجلس الإدارة بموجب قراره والمصدق من جانب سلطة الوصاية الحق للإدارة بفسخ العقود مع الأطباء الذين يتخلّفون عن تسوية أوضاعهم قبل 31/12/2008.
وأمل كركي من جميع الأطباء المتعاقدين مع الصندوق الاستفادة من هذه الفرصة المعطاة لهم للتصريح عن أنفسهم وتسديد أو تقسيط الديون المترتبة عليهم قبل 31/12/2008، وذلك لإغلاق هذا الملف العالق منذ أكثر من سبع سنوات وللمحافظة على هذا الإنجاز الذي حقّقه الأطباء بانتسابهم لفرع ضمان المرض والأمومة، ونأمل أيضاً من نقابة الأطباء ومن النقيب افتيموس المساعدة على تحقيق ما جرى إنجازه حفاظاً على حقوقهم واطمئنانهم إلى أوضاعهم الصحية وعلى حقوق الصندوق في آن واحد باشتراك شهري معقول (99 ألف ليرة لبنانية).
◄ «رمضان 2008 ـــ سنة رياحة من القسط الدراسي»
منتج أطلقه بيت التمويل العربي (مصرف إسلامي) أمس، يمنح بموجبه القسط الدراسي للطالب في المدرسة أو الجامعة كحافز لكل حساب استثماري مجمد يفتح بالليرة اللبنانية لدى المصرف لمدة سنتين.
الإعلان عن المنتج جاء في مؤتمر صحافي عقده المدير العام لبيت التمويل فؤاد مطرجي مع عدد من المدراء المعنيين بالمصرف وشخصيات اقتصادية ومالية، قال خلاله مطرجي إن الهدف من إطلاق المنتج هو «تشجيع العلم والمتعلمين، وتوسيع دائرة المستفيدين من نشاطات المتموّلين من أهل الخير الذين ينفقون على تعليم الشباب».
◄ مجلس رجال الأعمال السعودي ـــ اللبناني ينعقد في بيروت
وسيكون بمثابة اجتماع عمل مشترك حدّد موعده في تشرين الثاني المقبل في بيروت، وسيخصص لوضع خطة عمل للمرحلة المقبلة، من أولوياتها تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين من ضمن بنود محددة سيعمل على تنفيذها بعد تحديد المشكلات والصعوبات التي تعترض العلاقات المشتركة وإيجاد حلول لها، وقد تقرر ذلك خلال زيارة قام بها رئيس الجانب السعودي في المجلس عبد المحسن الحكير، رافقه مدير المكتب التجاري السعودي خالد العمير، إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، حيث كان في استقبالهما رئيس الغرفة غازي قريطم ونائبه محمد لمع ومستشار الغرفة القانوني أندره نادر، وخصص اللقاء الذي حضره أيضاً عدد من رجال الأعمال اللبنانيين الذين تربطهم علاقات عمل مع السعودية، لتفعيل المجلس، وخصوصاً بعد عودة الاستقرار إلى لبنان مع انطلاقة العهد الجديد وتأليف حكومة الوحدة الوطنية.