باسيل يريد زيادة الاستثمار وخفض التعرفة


محمد وهبة
هل تغيّرت الرؤية الموضوعة لخصخصة الهاتف الخلوي بعدما تبدّل «العقل» الذي أخضع مبدأ الخصخصة لنفوذه طوال العقد الماضي؟ وهل يدرس وزير الاتصالات جبران باسيل الآتي من كتلة «التغيير والإصلاح» وضع رؤية جديدة للقطاع تنسجم مع تحقيق إيرادات للخزينة اللبنانية وللمستهلك اللبناني؟ وهل يجب الاستثمار في الشبكة وخفض التعرفة قبل الخصخصة أم بعدها أم بالتوازي؟
الإجابة عن هذه الأسئلة أتت من أكثر من جهة، فقد قال الخبير في الاتصالات الدولية رياض بحسون إنه يجب بيع شبكة خلوي واحدة بعد الاستثمار فيها وزيادة عدد المشتركين، ما سيرفع من قيمتها، ومنح الشبكة الثانية لـ«ليبان تيليكوم» ثم فتح السوق لاحقاً، ولكن وزير الاتصالات جبران باسيل لم يحسم هذا الأمر، مشيراً إلى عدم وجوب أن تكون «ليبان تيليكوم» في آخر الصف» فيما يرفض رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات كمال شحادة هذه الفكرة لأنها «ستمنع حصول منافسة في القطاع».
هذه الأسئلة تأتي بعد موقف للأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك المؤيد للسير بالخصخصة بسرعة قصوى، من دون ربط ذلك بالاستثمار في شبكتي الخلوي وخفض التعرفة بحجّة ترك خيارات استراتيجية للمستثمر تتعلق بكيفية تطوير الشبكة التي سيشتريها.

بيع رخصة واحدة

يرى باسيل أن الفكرة المطروحة ببيع شبكة خلوي واحدة ومنح «ليبان تيليكوم» الشبكة الثانية لا تزال قيد الدرس للتوصل إلى معرفة الظروف العادلة لكل الأفكار، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وافية على أن تكون الأولوية لـ«ليبان تيليكوم» التي لا يجب أن تكون في آخر الصف.
وبحسب المعلومات، فإن باسيل قد اجتمع في الفترة الأخيرة مع كل من «جي بي مورغن»، و«سيتي بنك» ولم يتمكّنا من إقناعه بأن السير بالخصخصة على الطريقة السابقة مفيد للخزينة وللمستهلك اللبناني، فالأكيد قانوناً أن بيع ممتلكات عامة يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب على عكس مضمون دفتر الشروط الموضوع من الهيئة المنظّمة والمجلس الأعلى للخصخصة.
ويقول بحسون إن هدفاً أساسياً من عملية الخصخصة يتمثّل في الحصول على أعلى مبلغ ممكن من هذه العملية، في مقابل وجود إيرادات دائمة في مرحلة ما بعد الخصخصة. فالأمر الأول سيتم تحقيقه عبر الاستثمار في الموجودات وتحسين الشبكة ورفع عدد المشتركين... ويبقى موضوع إيجاد إيرادات دائمة للخزينة بعد البيع، وهذا يمكن تحقيقه عبر بيع رخصة واحدة، لكن تأمين إيرادات دائمة يتم عبر منح الرخصة الثانية لـ«ليبان تيليكوم»، ما سيؤمن للدولة من حصتها في شركة الاتصالات الوطنية بنسبة 34 في المئة إيرادات دائمة، وستتمكن الدولة من بيع الرخصة الأولى بسعر أفضل وستمنح المنافسة بين المستثمرين هامشاً أوسع، فالمبالغ المقبوضة على عملية خصخصة واحدة تزيد حتماً على نصف المبلغ الذي كان مطروحاً لبيع الرخصتين في عملية واحدة.
وينسجم هدف الخصخصة وفق الرؤية الجديدة مع سياسة باسيل الذي أعلن أمس في حفل مرور سنة على الهيئة المنظّمة للاتصالات أنه سيعمل على خفض التعرفة وتوسيع الشبكة بنحو 600 ألف خط، ويفسّر مطّلعون على هذين الملفّين أن الخفض لا يمكن إنجازه من دون الاستثمار في الشبكة الحالية، فالمعروف أن الخفض سيؤدي إلى زيادة عدد المشتركين، بينما تجهيزات الشبكة الحالية لا توفر الخدمة الجيدة الحالية.

نظرة «تقليدية»

ويخالف شحادة هذه النظرة إلى عملية خصخصة الهاتف الخلوي، إذ إنه يعتقد بضرورة استكمال عملية الخصخصة وفق ما هو موضوع في دفتر الشروط وبيع موجودات الشبكتين، ولكنه يترك تحديد التوقيت وما إذا سيسبق هذه العملية الاستثمار في عملية توسيع الشبكتين وخفض التعرفة، مشيراً إلى أن بيع شركة واحدة ومنح الشبكة الثانية لـ«ليبان تيليكوم» يعدّ أمراً مضراً بالمنافسة وبعملية تحرير القطاع.
ويشير شحادة إلى أن تقدير الاستثمار في قطاع الهاتف الخلوي يعود إلى تقديرات متصلة بعملية الخصخصة لأن الاستثمارات التي يمكن تحقيقها في الأشهر المقبلة ضئيلة نسبياً، فيما تأجيل عملية الخصخصة سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات.

الرؤية الجديدة

ويعلّق بحسون على ما قاله حايك في مقابلته المنشورة الاثنين الماضي في «الأخبار»، فيشير إلى أن كلام حايك عن تضمّن البيان الوزاري موضوع الخصخصة يُفهم منه بأن المقصود استكمال ما كانت تخطّط له الحكومة السابقة على يد الوزير الجديد، وذلك عبر تنفيذ دفتر الشروط السابق الذي وضعته تلك الحكومة، أي من دون أن يتم تشريع عملية الخصخصة في مجلس النواب.
وهذا الأمر يحوّل الوزير باسيل إلى مجرد أداة تتلقى الضوء الأخضر للسير بعملية الخصخصة الموضوعة من قبل الآخرين، أي من دون أي دور له في وضع رؤية جديدة للقطاع، لكن قد تكون للوزير رؤية جديدة «أكثر فاعلية وجديّة وحداثة، من أجل إنجاز الخصخصة لتحقيق الأهداف الآتية: تحرير للقطاع يجب أن ينسجم بشكل طبيعي مع التطور التكنولوجي، إذ يجب البدء بعملية تطوير وتوسيع الشبكات والخدمات وإدخال التكنولوجيا الجديدة إلى الهاتف الخلوي في لبنان، وهذا الأمر نفسه حصل مع شركات كبرى في مجال الاتصالات وفي غير هذا المجال، ومنها فرانس تيليكوم، إير فرانس... فقد عملوا على تطوير الشركة قبل خصخصتها لأن ما سيباع يتضمن موجودات الشبكتين ومحفظة من الزبائن، وبالتالي فإن تحسين موجودات الشبكة سيرفع من قيمتها، فالمستثمر سيحصل على شبكة جاهزة تدرّ عليه الأموال يومياً... وبالتالي فإن الاستثمار في الشبكتين لتحسين قدرتهما الاستيعابية بنحو 600 ألف خط جديد سيزيد من قيمتها على أساس 300 ألف زبون إضافي. أما بالنسبة إلى قيمة المعدات والأجهزة، فمن الواضح أن قيمة الأجهزة الجديدة والمتطورة تختلف عن تلك المستهلكة والقديمة.



3 أشهر

هي المدة القصوى التي يمكن خلالها تنفيذ عملية تطوير شبكتي الهاتف الخلوي لزيادة 600 ألف خط بكلفة 30 مليون دولار، وسيكون المردود 180 مليون دولار


1 في المئة

هي الزيادة المتوقعة في معدل الناتج القومي في مقابل كل 10 في المئة زيادة في عدد مشتركي الهاتف الخلوي، وذلك بحسب ما تظهره المقارنة مع دول أخرى


تمييز «ليبان تيليكوم»