شدد وزير الاتصالات جبران باسيل على إنشاء «ليبان تيليكوم»، على أن توضع «تعيينات رئيس الشركة الوطنية وأعضاء مجلس إدارتها في إطارها السياسي»، مشيراً إلى أنه يجب أن تتمتع الشركة بالأولوية، من دون أن يعني إنشاؤها استبدال الاحتكار باحتكار آخر. وقال باسيل في الحفل السنوي الأول للهيئة المنظمة للاتصالات، أمس، إن تشابك الصلاحيات بين الهيئة المنظمة للاتصالات وهيئة أوجيرو سببه عدم تطبيق القانون تطبيقاً كاملاً نتيجة عدم إجراء التعيينات اللازمة في «ليبان تيليكوم»، مؤكداً أن الوزارة تدرك تماماً طبيعة الصلاحيات الممنوحة للهيئة، موضحاً أن قطاع الاتصالات يمر في «مرحلة انتقالية، نتمنى خلالها استمرار التعاون بين الهيئة وكل المديرين في الوزارة، بانتظار إجراء تعيينات ليبان تيليكوم، بما يؤدي إلى تفاهم على كل شيء بخصوص الصلاحيات والواجبات. لكنّنا متفقون مع الهيئة على السياسة العامة لقطاع الاتصالات».

ولفت إلى أنه سيعرض على مجلس الوزراء أهمية إجراء التعيينات، لأنه «لا تنافس حقيقياً في السوق من دون المشغل الوطني الذي يجب أن تكون له الأولوية، إذ ستحصل «ليبان تيليكوم» على رخصة لتقديم خدمات الخلوي، وقد بدأت الهيئة بإصدار الأنظمة التي ستوفّر للشركة فرصة للمنافسة. وقال رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات، كمال شحادة، إن تسريع تعيين أعضاء مجلس إدارة المشغل الوطني سيؤدي إلى تشجيع الاستثمارات وزيادة قيمة الشركة، وسيسهم في زيادة المنافسة في سوقي الهاتف الثابت والخلوي وخدمات الحزمة العريضة.
ورأى أن ما لدى «أوجيرو» و«ليبان تيليكوم» هو ملك الدولة العام، ولا سيما المسالك والمجاري والأملاك، وبالتالي هو ملك لكل اللبنانيين، مشيراً إلى أن القانون يحدد كيفية استخدام الأملاك العامة، واستثمارها من جانب القطاع الخاص ملحوظ في القانون.
(الأخبار)