شطح: الزيادة ستشمل القطاعين العام والخاص



قالت مصادر مطّلعة على ملف الأجور إن وزير العمل محمد فنيش رفع تقريراً إلى مجلس الوزراء يعرض فيه موقفي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام من الزيادة ونقاط الخلاف والالتقاء ومطالب الطرفين، وتشير المصادر إلى أن فنيش وضع تصوراً أو اقتراحاً مرفقاً بالتقرير يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة تتراوح بين 200 ألف ليرة و250 ألف ليرة ليصبح 500 أو 550 ألفاً، على أن يصدر مرسوم غلاء معيشة يحدد الحد الأدنى للزيادة بنحو 200 ألف ليرة، والحد الأقصى بنحو 350 ألف ليرة، غير أن المصادر أشارت إلى أن هناك اتفاقاً بين جميع المعنيين على عدم تسريب أي معلومات متصلة بهذا الموضوع.
وقد اتخذ فنيش هذا القرار، بعدما جمع بين مؤشري الإحصاء المركزي ومصرف لبنان عن غلاء المعيشة بما يؤدي إلى ارتفاع نسب الغلاء إلى أكثر من 82 في المئة، وقد أكد هذا الاتجاه أن الوزراء المعنيين تلقّوا هذا الاقتراح ودرسوه تحضيراً لجلسة مجلس الوزراء المقبلة، وأن وزير المال محمد شطح قال لوفد من الاتحاد العمالي العام، زاره أمس، إنه ستتم مساواة القطاعين الخاص والعام في ما خصّ تصحيح الأجور، أي سيصدر مشروع قانون يذهب إلى مجلس النواب لإقرار الزيادة في القطاع العام، وسيصدر مرسوم غلاء معيشة يحدد الزيادة للقطاع الخاص. وقد وزع المكتب الإعلامي لوزير المال بياناً يتعلّق بزيارة الاتحاد العمالي لشطح، الذي أشار إلى حصول «نقاش سريع وجدي وحثيث للوصول إلى مشروع مرسوم في شأن القطاع الخاص ومشروع قانون في شأن القطاع العام يرفعان إلى مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أن الحكومة مجتمعة ستبتّ هذا الأمر «والجميع الآن موجودون في الحكومة»، موضحاً أن «نقطة الانطلاق هي القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة، ولكن النقاش لا يزال قائماً للوصول إلى صيغة متوازنة»
وكان المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام قد انعقد أمس وأصدر بياناً يشير إلى عدم احتمال أي نوع من التأجيل والمراوغة التي تتبعها الحكومة، مطالباً بالمفعول الرجعي للزيادة بدءاً من 1/1/2008 والتي تعدّ تعويضاً عن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
ولفت إلى حرمان موظّفي القطاع العام والقوى العسكرية والأمنية من حقهم بفروقات سلسلة الرتب والرواتب منذ عام 1996 رغم أحقية المطلب وأولويته المزمنة منذ 12 سنة، وأعلن أن الاتحاد سينفذ تحركاً شاملاً إذا لم يقرّ التصحيح كاملاً.
(الاخبار)