وقال إن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والضغط الذي يمارسه المرضى على وزارة الصحة من جهات ضامنة أخرى ومن الضمان الاختياري، في ما يتعلق ببعض الأدوية، وخصوصاً تلك الخاصة بالأمراض المستعصية، أدى إلى تزايد الحاجة إلى أموال إضافية في موازنة الدواء، كما بُحث في إصلاحات أخرى ذات صلة بكيفية توفير عمليات شراء موحّد للأدوية بين الجهات الضامنة بسرعة حتى نستطيع ضبط الإنفاق. إذ «صحيح أن الصناديق مختلفة، ولكن المموّل واحد وهو خزينة الدولة ودافع الضرائب اللبناني. وبغض النظر عما إذا كان هذا المال يذهب إلى صناديق معينة، فإن هذا لا يعدّ حقاً مكتسباً لها. وفي محصّلة الأمر، فإن وزير المال هو المؤتمن على هذا الموضوع وعلى كيفية صرف المال بأفضل جدوى ممكنة».
أما شطح، فرأى أن التراكمات السابقة بين وزارة الصحة والمستشفيات وعلاقة الوزارتين تنعكسان على حقوق الناس بالرعاية الصحية، وتنعكسان كذلك على المالية العامة، موضحاً أنه وُضعت آليات محددة لانتظام العمل بين الوزارتين، وتالياً لعلاقة وزارة الصحة بالمواطنين والمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه الآليات ستؤدي إلى معالجة التراكمات وإيجاد حلول محددة لها، ولافتاً إلى أنه سيُرفع بعض الأمور المحددة في الأيام والأسابيع المقبلة، إذ إن هناك حاجة إلى بعض القوانين التي تساعد على عقلنة هذا الموضوع في مرحلة تتعرض فيها الدولة والمواطنون إلى ضغوط مالية شديدة.
(الأخبار)
مستشفيات ترهن إفادات
لا تدفع وزارة الصحة العامة مستحقات المستشفيات الخاصة مباشرة، ولتحصيل سيولة مالية تعمد بعض المستشفيات إلى رهن الإفادات التي تحصل عليها من وزارة الصحة العامة بالمبالغ المستحقة لها في ذمة الدولة للحصول على تسليفات خاصة