محمد بديركشف جنرال احتياط في الجيش الإسرائيلي عن السيناريوهات التي تفترضها تل أبيب في حربها المقبلة، متوقعاً أن تكون عرضة لتساقط آلاف الصواريخ على مدى نحو 20 يوماً.
وقدم القائد الأسبق لسلاح الجو الإسرائيلي، إيتان بن إلياهو، عرضاً مسهباً لما يمكن أن تتعرض له إسرائيل في مواجهة مسلحة مستقبلية مع كل من إيران وسوريا وحزب الله والمقاومة الفلسطينية مجتمعين. وبالاستناد إلى عدوان تموز وحرب الخليج الأولى، قدر بن إلياهو، في محاضرة ألقاها حول تطور النظرية الأمنية الإسرائيلية، أن يُطلق باتجاه إسرائيل ما بين 250 إلى 300 صاروخ بعيد المدى (سكود وشهاب) من إيران وسوريا خلال الحرب المقبلة، إضافة إلى 5000 صاروخ قصير المدى مصدرها حزب الله. وأوضح بن إلياهو، في سياق إبراز أهمية المنظومات المضادة للصواريخ في خطط الحرب الإسرائيلية، أن اعتراض كل صاروخ بعيد المدى يتطلب صاروخين مضادّين، وبالتالي فإن إسرائيل ستحتاج ما بين 500 إلى 700 صاروخ اعتراضي لمواجهة خطر الصواريخ البالستية. أما بالنسبة للصواريخ القصيرة المدى، فرأى بن إلياهو أن معالجة خطرها تتأتى بشكل أساس عبر استخدام القوات البرية للوصول إلى مصادر إطلاقها.
ورأى بن إلياهو أنه يتعيّن على إسرائيل، في حال نشوب حرب مع سوريا، أن تحقق تفوقاً جوياً وتهاجم أهدافاً استراتيجية،، من خلال توغل قوات برية.
وأضاف أن إسرائيل تملك تفوقاً جوياً في حال اندلاع حرب أخرى بينها وبين حزب الله في لبنان ولذلك فإن على إسرائيل عندها التركيز على الغارات الجوية لتدمير الصواريخ المتوسطة المدى فيما يتعين عليها مهاجمة مواقع الصواريخ القصيرة المدى من خلال توغلات برية.
أما بالنسبة للتهديد الصاروخي من قطاع غزة، فوصفه بن إلياهو بأنه «محدود، ضعيف وغير مباشر». واستعرض الجنرال الإسرائيلي التغييرات التي مرت بها النظرية الأمنية الإسرائيلية منذ أن تكوّنت في أوائل الخمسينيات. وأوضح أن النظرية ارتكزت في ذلك الوقت على ثلاثي الردع ـــــ الإنذار المبكر والضربة الاستباقية ـــــ الحسم، على أن يكون الانتقال من عنصر إلى آخر مرتبطاً بفشل العنصر السابق. وبالانسجام مع هذه المبادئ، استثمرت إسرائيل موازناتها العسكرية، التي بلغت في حينه نحو 30 مليار دولار، في بناء قوتها العسكرية على أساس المرونة البرية والتفوق الجوي بحيث تتمكن من تدمير قوة العدو بسرعة حاسمة.
إلا أن دخول السلاح الصاروخي إلى الصورة وتحويل الجبهة الداخلية في إسرائيل إلى جزء من ساحة عمليات العدو، دفع الدولة العبرية إلى تحديث نظريتها الأمنية، وتالياً إلى زيادة موازناتها العسكرية إلى نحو 50 مليار دولار وتعديل أولويات صرفها بما يتناسب هذا التحديث.