المدير العام للضمان يردّ على وزير الصحّة
ردّ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي على بعض النقاط التي وردت في المقابلة مع وزير الصحة محمد جواد خليفة، التي نشرتها «الأخبار» أمس، بعنوان «الضمان عاجز عن إدارة التغطية الشاملة»، فأشار إلى أنه ليس تابعاً للوزير خليفة، وفق التسلسل الإداري، ورأى أن إدارة الصندوق تقف كلياً إلى جانب تعميم الضمان الصحي،لا التأمين الصحي الإلزامي، غامزاً بذلك من قناة الاقتراح الذي تقدّم به خليفة لإصدار البطاقة الصحية وإدارتها عبر شركات التأمين الخاصّة، وإجهاض أول توافق سياسي عام، نتج من مبادرة الاتحاد الأوروبي، عبر إقناع الكتل النيابية بقبول تعميم التغطية الصحّية الشاملة لجميع المقيمين اللبنانيين وتمويل ذلك عبر الموازنة العامة، لا عبر نظام الاشتراكات الذي فشل في تجربة الضمان الاختياري، كما يقترح خليفة.
وفي ما يلي ردود كركي على ما جاء في المقابلة مع خليفة:
أولاً: إننا إذ نؤكد على ما ورد على لسان الوزير الدكتور محمد جواد خليفة حول انعدام الخلاف بينه وبين المدير العام للصندوق، ولا ننكر دعمه ومساعدته، ولكن يقتضي إيضاح عبارة ـــــ موظف لديّ ـــــ التي نظنّ أنها وردت خطأً، حيث من المعروف أن المدير العام للصندوق ليس تابعاً لوزارة الصحة العامة بحسب التسلسل الهرمي الإداري، وهو يعمل وفق نصوص قانون إنشاء الصندوق، أي تحت إشراف مجلس إدارة ثلاثي التمثيل من مندوبي الدولة وأصحاب العمل والعمال، ويتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، ويخضع فقط لوصاية وزارة العمل ومجلس الوزراء ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، من دون أية رقابة مسبقة (الفقرة 3 من قانون الضمان الاجتماعي).
ثانياً: إن الصندوق كجهاز من أجهزة الدولة التنفيذية ملزم بتطبيق النصوص القانونية، إذا كانت صادرة عن مراجعها الصالحة، مجلس النواب، مجلس الوزراء، إلخ... بصرف النظر عن الجهة التي اقترحتها، أكان وزير الصحة العامة أم أية جهة صالحة أخرى، وبالتالي فإن مشاريع التأمين الصحي الموحّد أو مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية وغيرها... سيطبقها الصندوق حكماً، علماً بأن رأيه يُعطى بحسب الأصول المعمول بها ضمن إطار المؤسسات الرسمية كاللجان النيابية مثلاً، لا عبر وسائل الإعلام. كذلك فإن إدارة الصندوق تقف كلياً إلى جانب تعميم الضمان الصحي، لا التأمين الصحي الإلزامي، على شرائح المجتمع كافة ومع توحيد الأجهزة الضامنة.
ثالثاً: إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليس مفلساً، إنما هو واقع تحت عجز مالي في فروع: ضمان الأمومة والتعويضات العائلية والضمان الاختياري، لأسباب خارجة كلياً عن إرادة إدارته، ومنها خفض نسبة الاشتراكات بشكل جائر في عام 2001، من جهة، وتمنّع الدولة وقسم من المؤسسات العامة والخاصة عن دفع مستحقاتها لمصلحة هذه الفروع من جهة ثانية، علماً بأن المدير العام قام بما يمليه عليه الواجب والقانون حيث رفع إلى مجلس الإدارة الاقتراحات اللازمة لزيادة نسبة الاشتراكات وغيرها من الاقتراحات الآيلة إلى تأمين التوازن المالي فيه.
رابعاً: إن تقديمات الصندوق في الحقل الصحي تشمل الطبابة والاستشفاء داخل المستشفى وخارجه، بما في ذلك بدل أتعاب الأطباء والأدوية، إلخ... خلافاً لما هو جارٍ في وزارة الصحة العامة التي تؤمّن الاستشفاء وبعض أدوية الأمراض المستعصية فقط، لذلك لا يمكن المقارنة بين الأكلاف التي يتكبّدها كل منهما، مع الاشارة إلى أن ما ينفقه الصندوق كمتوسط سنوي على الاستشفاء يبلغ 250 مليار ليرة سنوياً لا 460 مليار ليرة كما ورد في متن الحديث المنشور في المقابلة.
خامساً: إن قانون الضمان الاجتماعي يطبّق على مراحل، وهو يسمح بضم شرائح جديدة إليه شرط تأمين التوازن المالي في كل منها.
سادساً: إن نقل بعض الاعتمادات المخصصة لاستشفاء غير المضمونين أو الوفر الذي ذكره معالي الوزير في موازنة وزارة الصحة العامة إلى موازنة الصندوق يساعد في معالجة العجز الحاصل في فرع الضمان الاختياري. ونترك شرح ومناقشة هذا الموضوع إلى ملف التنسيق بين الوزارة والصندوق، ولا سيما أن الصندوق قد أخذ على عاتقه المضمونين الاختياريين الذين كانت الوزارة تعالجهم على نفقتها.
سابعاً: إن حلم تعميم المكننة على كل حقول عمل الصندوق قد تحقق هذا العام، حيث تمّت مكننة أعمال جميع مكاتبه وربطها بالمركز الرئيسي، وبالتالي أصبح الصندوق من المؤسسات الرسمية الرائدة وموقعاً متقدماً في مجال تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات.