مصارف
قال رئيس لجنة الرقابة على المصارف، وليد علم الدين، إن أزمة الرهون العقارية لم تؤثّر على المصارف اللبنانية، إلّا أنه كانت لها نتائج سلبية على لبنان، ولا سيما لجهة خفض التصنيف الائتماني لسندات الخزينة اللبنانية في مطلع السنة الجارية إلى «CCC» من قبل «ستاندرد أند بورز»، وهي إحدى أكبر ثلاث شركات تصنيف في العالم، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي للخفض هو التشدد الطارئ في التصنيفات المعطاة بعدما تصدّعت صدقيّتها على أثر انهيار تصنيفاتها للسندات الأميركية التي كانت قد صنّفتها بمستوى عال (وأدى ذلك إلى استقالة رئيسة شركة التصنيف هذه).
كلام علم الدين جاء خلال جلسة لجنة المال والموازنة النيابية التي انعقدت أمس، وشرح فيها علم الدين تداعيات أزمة الرهون العالمية، معتبراً أن أزمة السندات العالمية كانت عاملاً رئيسياً لارتفاع أسعار السلع في العالم، والغلاء في لبنان، وقد نتج هذا التأثير من ضعف الثقة بالدولار، وخفض أسعار الفائدة عليه، فضلاً عن ضعف الثقة عموماً بالأدوات المالية. وهذه العناصر كلّها أدت إلى التهافت على الذهب وارتفاع أسعار النفط... ورأى أنه لم يكن سهلاً «تجنيب القطاع المصرفي لهذه الأزمة، لأن مصارفنا بطبيعتها منفتحة كلياً على النظام المالي العالمي ومرتبطة به، بل إن الكثير من سيولة المصارف اللبنانية بالعملات الأجنبية هي في الولايات المتحدة حيث كانت الأدوات المالية التي تحققت الخسائر عليها تعدّ أدوات سائلة، مثل الودائع، يمكن الاستثمار بها»، لافتاً إلى تجنب المصارف وزبائنها الاستثمارات التي لحقت بها خسائر. أما ما حصل لبعض المستثمرين اللبنانيين فقد كان ناتجاً «من استثمارهم المباشر في الأسواق العالمية عن غير طريق المصارف اللبنانية».
واطّلعت اللجنة من نائب حاكم مصرف لبنان مروان النصولي ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وممثلين عن جمعية مصارف لبنان، على مضمون الدعوى التي رفعها إسرائيليون بحقّ ستة مصارف لبنانية في منهاتن ـــ نيويورك وفي مونتريال ـــ كندا. وتبيّن أن هذه المصارف تقوم بكل الإجراءات القانونية اللازمة للتعاطي مع هذه الدعوى، ولها ملء الثقة بسلامة موقفها القانوني، وهي تعوّل على استقلالية القضاء الأميركي في التعاطي مع هذه الدعوى.