هي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة في نهاية عام 2008 بحسب تقديرات مؤسسة «كابيتال إنتليجنس» التي أشارت إلى أن تراجع هذه النسبة من 174 في المئة في عام 2006 إلى 171 في المئة في عام 2007 سببه الرئيسي عمليات المقاصة التي كانت تجريها وزارة المال مع مصرف لبنان المتعلقة بفروقات الذهب الدفترية.وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبقى أقل من الحقيقة، إلا أنها من الأعلى عالمياً، وهي تشير إلى ارتفاع نسبة المخاطر السيادية وتدفع مؤسسات التصنيف العالمية إلى خفض تصنيف لبنان السيادي كما حصل في مطلع السنة الجارية، وتصنيفات المصارف الخاصة أيضاً، بشكل يرفع من كلفة تمويل الدين العام. وقد لفتت المؤسسة إلى أن تمويل دين الدولة يعتمد على استمرار نمو ودائع المصارف، وهذا أمر مرتبط بعنصر الثقة وبمجمل المتغيرات المتصلة، وبنمو مداخيل السكان والمغتربين، ويرتبط أيضاً باستعداد المصارف ومدى رغبتها في تعريض نفسها للمخاطر السيادية.
ورأت أن لبنان أبدى ممانعة قوية للصدمات السياسية والاقتصادية ولم تُعَد جدولة ديونه وفق المخاطر السيادية. فقد استمرت رؤوس الأموال الأجنبية بالتدفق في خلال فترة الأزمة السياسية التي امتدت على مدى 18 شهراً، كذلك ازداد احتياط مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، فضلاً عن احتياط الذهب الذي بلغت قيمته 8 مليارات دولار.