اجتماع للوزراء العرب السبت وبان يحذّر من «عواقب بالغة الخطورة»دخل السودان مرحلة جديدة مرشّحة للمزيد من الانقسامات والفوضى بعد طلب الادّعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس عمر البشير بتهم جرائم حرب. لكن الخرطوم اكتفت بتهديد مبطَّن يوحي بأن الحركات المسلّحة هي من ستتولّى الرد، فيما ستلتزم الحكومة الأسلوب الدبلوماسي
اتّهم مدّعي عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة، لويس مورينو أوكامبو، أمس، الرئيس السوداني عمر البشير بالتورط في جرائم حرب، داعياً إلى توقيفه، في خطوة ارتأت الخرطوم تأجيل الرد عليها إلى حين تحويل الأمر إلى الأمم المتحدة.
وقال المتحدّث باسم الحكومة السودانية، كمال عبيد، «إننا الآن ضد المحكمة الجنائية الدولية، وإذا ما أحالت الأمر إلى الأمم المتحدة، فسيكون لنا ردّ فعل جديد»، فيما رأى المتحدّث باسم وزارة الخارجية، علي الصدّيق، أن قرار أوكامبو سيؤدّي «من جهة إلى شعور المتمردين بالانتصار، وبالتالي ربما يمضون قدماً في شنّ هجمات على أهالي دارفور وعلى قوات اليوناميد (لحفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة في هذا الإقليم)».
وقال الصديق «لن نطرد أحداً من السودان، بل على العكس، فإننا سنحميهم لأن بعض عناصر المعارضة قد يستغلون هذا الموقف ويعملون على مهاجمة سفارات أجنبية لكي يضعوا الحكومة في موقف حرج».
أمّا السفير السوداني لدى لبنان، محمد جمال إبراهيم، فقد قلّل، من جهته، من خطورة الردّ الرسمي لبلاده، موجهاً تهديداً مبطّناً بأن زمام الأمور سيصبح في أيدي جماعات لا تستطيع الدولة ضبطها.
وقال إبراهيم، لـ«الأخبار»، إن «الخرطوم ستعتمد العقلانية في التعاطي مع تداعيات هذا الاتهام»، مشدداً على أن الموقف الرسمي السوداني حريص على الالتزام بكل التعهدات الدوليّة. وحذّر من أن هذا القرار يستهدف إضعاف الحكومة «عندها لن تستطيع الحكومة السودانية أن تضبط الوضع، وسيشجّع ذلك أطرافاً عديدة على التحرّك ضد القوات الدوليّة الأفريقيّة في دارفور وسيحدث نتيجة ذلك انفلات ينعكس سلباً على كامل العملية السلمية». وشدد على «أننا لن ندخل في حرب مع المجتمع الدولي. لكن على هذا المجتمع أن يضبط مؤسساته حتى لا تخرج عن هذا الخط».
وأعلن مصدر رسمي في الجامعة العربية أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً عاجلاً السبت المقبل في القاهرة لبحث «مستجدات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدوليّة والسودان».
وفي واشنطن، قال المتحدّث باسم البيت الأبيض، غوردن جوندرو، «سنتابع الوضع في لاهاي وندرس ما طلبه المدّعي العام»، مضيفاً «ندعو الأطراف كافة إلى التزام الهدوء».
بدوره، قال وزير الشؤون الخارجية التنزاني، برنارد ميمبي، إن بلاده، التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، تريد أن تعلق المحكمة الجنائية الدولية أي تحركات لاعتقال الرئيس السوداني.
وأضاف ميمبي، متحدثاً إلى «رويترز» نيابة عن رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس تنزانيا جاكايا كيكويت، «نود أن تعلق المحكمة الجنائية الدولية قرارها إلى أن نسوّي المشاكل الأولية في دارفور وجنوب السودان».
وفي ما يؤشّر إلى وجود خشية لديه من تعرّض القوات الدولية في دارفور لهجمات، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو»، عن قلقه البالغ من احتمال توجيه الاتهام إلى الرئيس السوداني. وقال «ستنجم عن ذلك عواقب سلبيّة بالغة الخطورة على عملية حفظ السلام، بما في ذلك العملية السياسية. وهذا ما يقلقني كثيراً، لكن العملية القضائية لا تستثني أحداً».
وفي السياق، أعلنت القوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور أنها ستجلي موظفيها غير الأساسيين مع الإبقاء على جنودها.
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز، أ ب)

---

«قدّم المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدوليّة، لويس مورينو أوكامبو، أدلّة اليوم (أمس) على أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير... يتحمّل مسؤولية جنائية تتعلّق بعشر تهم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.. منها القتل والإبادة والنقل الإجباري لما يصل إلى 2.9 مليون مدني والتعذيب والاغتصاب.
البشير يريد وضع نهاية لتاريخ شعوب دارفور. وقد ارتكب إبادة جماعية ضد جماعات الفور ومساليت والزغاوة العرقية من خلال استخدام جهاز الدولة والقوات المسلّحة وميليشيا الجنجويد.. قواته تقتل الرجال وتغتصب النساء في المخيمات. وطلب أوكامبو من المحكمة الجنائية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني ومصادرة ممتلكاته وتجميد أرصدته».