عندما تنتهي من قراءة هذا الخبر، تكون الخزينة العامّة قد تكبّدت مبلغ 120 ألف دولار غرامات تأخير بسبب عدم فتح الاعتمادات المستندية لتفريغ 4 ناقلات مازوت وفيول أويل، مستوردة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وتنتظر منذ فترات طويلة في عرض البحر. وبالاستناد إلى المصادر الخاصّة بـ«الأخبار»، فإن هذه ناقلات محمّلة بحوالى 148 ألف طن من الوقود، الذي تحتاج إليه معامل الإنتاج الكهربائي، ولم يفتح وزير المال الاعتمادات الخاصّة بها كالعادة، علماً بأن إحداها تنتظر منذ 38 يوماً، وهذا ما يُسهم في زيادة التقنين وتكبيد المواطنين المزيد من الأكلاف غير المبررة في ظل الظروف الحياتية الراهنة، فضلاً عن تكبيدهم عبر الخزينة العامّة كلفة غرامات التأخير في التفريغ المحددة بـ 30 ألف دولار يومياً عن كل ناقلة.وللمزيد من المعلومات، فإن الناقلات المنتظرة، هي:
■ ناقلة وصلت من جبل طارق منذ 38 يوماً، بتاريخ 8/6/2008، وهي محمّلة 37 ألف طن من المازوت، وقد بلغت قيمة الغرامات عليها حتى اليوم 1.140 مليون دولار.
■ ناقلة وصلت من مالطا، منذ 14 يوماً، بتاريخ 2/7/2008، وهي محمّلة 45 ألف طن من الفيول أويل، وبلغت الغرامات عليها 420 ألف دولار.
■ ناقلة وصلت من تركيا منذ 7 أيام، بتاريخ 9/7/2008، وهي محمّلة 30 ألف طن من المازوت، وبلغت قيمة غراماتها 210 آلاف دولار.
■ ناقلة وصلت منذ 5 أيام، بتاريخ 11/7/2006، وهي محمّلة 36 ألف طن من الفيول أويل، وبلغت قيمة الغرامات عليها 150 ألف دولار.
هذا يعني أن الأُسر اللبنانية التي تتكبّد أكثر من 25% من ميزانياتها على توفير مصادر بديلة للطاقة الكهربائية، تتكبّد أيضاً بواسطة النظام الضريبي، كلفة غرامات تأخير الناقلات التي بلغت اليوم 1.920 مليون ليرة، أي ما يساوي دعم حوالى 650 ألف صفيحة مازوت بحسب اقتراح جمعية الصناعيين الرامي إلى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة عن هذه المادّة الحيوية المستخدمة في الزراعة والإنتاج الصناعي والتدفئة الشتوية وتوليد الكهرباء عبر مصادر بديلة من مؤسسة كهرباء لبنان.
الجدير بالإشارة أن هذه الأرقام محصورة بالبواخر المنتظرة حالياً، ولا تشمل عشرات البواخر التي تصل كل سنة.