سوء الخدمات الخلوية في لبنان، وارتفاع أكلافها بالمقارنة مع سوريا، دفع الكثيرين من أبناء الشمال إلى الاشتراك لدى شركة «سيرياتل» السورية، إلا أن وزارة الاتصالات عمدت منذ فترة إلى إقامة أجهزة تشويش لمنع خدمات الشركة السورية من الامتداد بشكل واسع في البلاد التي تحتكر الدولة فيها قطاع الاتصالات.فمنذ انطلاق عمل خدمة الهاتف الخلوي في لبنان مطلع التسعينيات، عانى المشتركون الشماليون من ضعف تغطية شبكتي «سيليس» و«ليبانسيل» في مختلف مناطقهم، وخصوصاً الجبلية منها؛ واستمرت هذه الشكوى مع الشركتين الحاليتين «ألفا» و«إم تي سي تاتش»، إلى أن بدأتا مطلع هذا العام في إنشاء محطات تقوية في معظم الأقضية الشمالية، ما أسهم في تحسين الخدمة، ولا سيما على صعيد شبكة «ألفا» التي أقامت محطات عدّة للتقوية، وبذلت جهوداً أكبر من شركة «إم تي سي تاتش» التي لا تزال شبكتها ضعيفة جداً، ولا سيما في عكار.
هذا الواقع، كان قد شجّع مواطنين شماليين على الاشتراك في خدمة الهاتف الخلوي السوري، الممثلة بشركة «سيرياتل»، نظراً إلى انخفاض كلفة الاشتراك فيها من جهة، ولقوة إرسالها التي كانت تغطي أغلب مناطق الشمال، وبجودة لافتة من جهة أخرى، ما دفع بوزير الاتصالات السابق مروان حمادة، بعد ورود شكاوى إليه من الشركتين المحليتين حول حقوق الملكية وحصرية الإرسال ضمن مناطق بعينها، إلى تركيب أجهزة تشويش وفصل على طول الحدود الشمالية، ما أجبر لاحقاً الذين اشتركوا في خدمة شركة «سيرياتل» إلى الاستغناء عنها، والتوجه نحو الشركتين اللبنانيتين.
ويرى المشتركون في الشمال أن من حق الدولة، أي دولة، أن تمارس الحصرية في عمل شركات الاتصال، ولكن من حق المشتركين أن ينالوا خدمات بنوعية جيدة وأسعار مقبولة، لا أن يتم استغلالهم كما يحصل اليوم.