هل يعقل في ظل الأزمة الراهنة أن تزيد مداخيل الدولة من الـ TVA على المازوت؟
سؤال وجهه رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود إلى المسؤولين كافة، معتبراً أن إزالة الـ TVA عن مادة المازوت أصبحت ضرورة قصوى في هذه الفترة، إذ سجلت واردات خزينة الدولة من ضريبة الـ TVA على المازوت العام المنصرم، نحو 50 مليون دولار. أما في العام الجاري فسيصل مدخول الخزينة منها إلى نحو 100 مليون دولار، ما يعني أن زيادة مداخيل الدولة من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مادة المازوت هي 50 مليون دولار!
وتابع عبود «قد تكون أهمية صفيحة المازوت تساوي أهمية مادة الحليب، إذ إن المازوت مادة حياتية تدخل في قطاعات غير مسجلة في مديرية الـ TVA كالزراعة، صناعة الخبز، التدفئة والاشتراك في المولدات الكهربائية، الأمر الذي يسبب غلاءً في أسعار هذه القطاعات الأساسية في حياة المواطن».
ورأى عبود أنه «إذا أرادت الحكومة الجديدة القيام بخطوة جدية وأساسية في اتجاه خفض الأسعار، فيجب تحفيز مجلس النواب على إزالة الـ TVA عن المازوت»، مستشهداً بالدول الأوروبية، ولا سيما بريطانيا وفرنسا، التي تلغي كل الضرائب على المازوت للتدفئة. وعن الطلب الذي تقدمت به جمعية الصناعيين لإنشاء صندوق عربي لدعم المحروقات في لبنان، قال عبود: «نحن نشدد على هذا الطرح الأساسي الذي أطلقناه، وإذا تم إقراره عندها يمكن إعادة النظر في موضوع الـ TVA على المازوت». وتوجه عبود باسم جمعية الصناعيين بالشكر إلى النائب نعمة الله أبي نصر على أثر تقدم الأخير بمشروع قانون لإزالة الضريبة على القيمة المضافة عن مادة المازوت.
(مركزية)

نطالب المسؤولين بعدم التلاعب بلقمة الفقير

دعوة وجّهها نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الحاج حسن فقيه، خلال لقاء حواري نظمته «جمعية الإنماء» في بلدة يحمر الشقيف في مركزها في البلدة، حضره مختار البلدة الحاج محمد قره علي ومدير المدرسة محمد عليق وممثلون عن الأحزاب وفاعليات البلدة. وأمل فقيه من حكومة الوحدة، التي ولدت بعد مخاض عسير، وضع الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي تعاني منها البلاد والعباد، وتقع عليها مسؤولية استكمال دفع التعويضات لأصحاب البيوت المهدمة جرّاء العدوان الإسرائيلي في تموز 2006 ولأصحاب السيارات والمؤسسات وأصحاب المحاصيل الزراعية.
وطالب بـ«إعادة النظر في الزيادة التي كانت قد أقرّت على الأجور، واعتماد سياسة نفطية جديدة وتقديم نفط مدعوم لوسائل النقل العام وللسيارات العمومية»، مشيراً إلى «ضرورة تنفيذ الخطة العشرية وبناء السدود لحل مشكلة المياه ودعم المناطق الريفية الزراعية لتحقيق الإنماء المتوازن».

عودة العمل على خصخصة الاتصالات

بدأت الاجتماعات المشتركة بين وزير الاتصالات الجديد جبران باسيل والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، حيث سيبحث الطرفان اليوم وضع قطاع الاتصالات وتشعباته، ومن ثم سيقوم باسيل بعقد اجتماع للمديرين الكبار في الوزارة.
(الأخبار)