نفى نقيب المهندسين، بلال العلايلي، ما ورد في الخبر المنشور في «الأخبار» الأربعاء الماضي في زاوية «قطاعات» تحت عنوان «ميد غلف تشتري شركة للمهندسين!»، مكتفياً بالقول: «إن الخبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة ويشوه الحقائق». وطالب العلايلي جريدة «الأخبار»، بمراجعته لاستقاء المعلومات الصحيحة، مشيراً إلى «أن الخبر مبني على واقعة صحيحة، وهي استثمار أموال النقابة، وأن مجلس النقابة يسعى إلى إيجاد السبل والخطط لتوظيف أموال النقابة في استثمارات ناجحة».إن بيان نقيب المهندسين، بلال العلايلي، تعليقاً على خبر شراء شركة «ميد غلف» شركة تأمين لتساهم فيها نقابة المهندسين، لم يبيّن أي معلومات يجدها غير صحيحة، فهل هي عملية الشراء من «ميد غلف»، أم مساهمة النقابة فيها؟ ففي الحالة الأولى يحوّل النقيب العلايلي نفسه إلى ناطق رسمي باسم شركة «ميد غلف»، لأن معلومات «الأخبار» مستقاة من مصادر مطّلعة في النقابة كما في الشركة التي يعود إليها حق نفي الخبر أو تأكيده... أمّا في الحالة الثانية، فإن ما يثير العجب، هو مشاركة ممثل شركة «ميد غلف» في آخر ثلاثة اجتماعات للجنة الاستثمار في نقابة المهندسين، حيث جرت محاولة إقناع أعضاء اللجنة بأهمية المساهمة في الشركة.
فإذا كان النقيب العلايلي يريد تعديل سير الملفات في النقابة، بحسب ما أعرب أمام زواره في أكثر من مناسبة، فإنه لا شك يحتاج إلى جهد يشبه ما كان يعتزم القيام به لجهة تكليف مكتبه بالتدقيق في عملية شراء شركة تأمين، ولم يقم به بعد، فهل يعتقد العلايلي فعلاً أن ليس من حق الصحافة أن تتابع هواجس آلاف المهندسين المتوجسين من هيمنة «ميد غلف» على النقابة دون غيرها من شركات التأمين، فلماذا لم تُستشر «أكسا» أو «كريدي سويس» أو «آروب» أو... في عملية إدارة شركة التأمين الجديدة؟ ولماذا لم يأخذ النقيب بآراء الخبراء الذين كلفتهم النقابة إعداد دراسات الجدوى في هذا الشأن؟