strong>أعلن وزير الطاقة والمياه الجديد آلان طابوريان النقاط الأساسية التي سيضمنها في خطته القطاعية، وصولاً إلى تأمين التغذية الكهربائية 24/24 ساعة، عبر اعتماد نظام التعرفتين، على أن يخصص الصناعيون بأسعار متدنية
أصبح لوزارة الطاقة والمياه وزير أصيل هو آلان طابوريان بعد سنتين من استقالة الوزير محمد فنيش، وبين السلف والخلف تبقى المشاكل نفسها، فيقر الوزير الجديد آلان طابوريان بأن «هذه الوزارة هي الأصعب من دون مبالغة»، والتصنيف هذا معلل، وأسبابه تعود إلى أن خدمة الكهرباء تتصل بحاجات المواطنين الأساسية وبحياتهم اليومية المباشرة حيث إن كل نقص في النوعية أو الكمية وكل ارتفاع في التكلفة ينعكس فوراً ومباشرة على جميع المواطنين. ويشدد طابوريان على أن أحوال قطاعات الطاقة وخصوصاً الكهرباء بلغت درجة بعيدة من الترهل والشلل من جراء تراكم العجز والسياسات الخاطئة وسوء الإدارة وتفشي وباء الهدر والفساد منذ بداية التسعينات وإقصاء الصناعي الكبير والإصلاحي الجاد الوزير الراحل المرحوم جورج افرام عن هذه الوزارة.
ويلفت الوزير الجديد إلى أن كلفة قطاع الكهرباء استحوذت على حيز كبير من حجم المديونية العامة، ومثّلت أحد أهم مسببات غرق لبنان في الديون، وما زالت تستهلك نصيباً كبيراً من حجم العجز المالي العام السنوي، ليجد المواطنون أنفسهم وبعد أقل من عقدين على انتهاء الحرب وبدء ورشة الإعمار وإنفاق مليارات الدولارات أنهم لا يزالون يعانون مشكلة التقنين وبقساوة. ويشير إلى إن معالجة المشاكل الضخمة والموروثة في قطاع الطاقة بمختلف فروعه لا تتم بعصا سحرية، بل بخطة نهوض شاملة تتضمن المحاور الرئيسية التالية:
أولاً ـ تحسين خدمة قطاع الكهرباء ومعالجة الاختلالات التي يعانيها وأبرزها:
1 - لا ريب في أن بيع مؤسسة كهرباء لبنان لسلعة الكهرباء بأقل من كلفة انتاجها يؤدي الى أضرار بالغة على الخزينة العامة، وعلى القطاع عينه بحيث تبدو الحاجة ملحة إلى إلغاء الفارق بين كلفة السلعة وثمن بيعها، لكن مع تجنب إرهاق المواطنين بأعباء التصحيح بصورة عشوائية وذلك عن طريق اعتماد نظام التعرفتين واحدة اجتماعية للطبقات الشعبية التي لا تستهلك الطاقة الكهربائية إلا بحدود حاجاتها الأساسية، وثانيةٌ تعرفة عامة لمستهلكي الطاقة ما فوق السقف المذكور، على أن يخصص الصناعيون بأسعار متدنّية، تحفيزاً للصنلاعة الوطنية ودعماً لقدراتها التنافسية.
2 - اتخاذ إجراءات سريعة من أجل زيادة الإنتاج لكميات الطاقة الكهربائية وبكلفة أقل من الكلفة الحالية وذلك من أجل بلوغ هدف تأمين التيار للمواطنين على مدى 24 ساعة.
3 - استعجال اللجوء إلى استخدام الغاز في انتاج الطاقة الكهربائية تخفيضاً لكلفة انتاجها وتامين صيانة مستدامة وفاعلة للتجهيزات وتقليص الهدر الفني في معامل الإنتاج وفي شبكات التوزيع الى أقصى حد ممكن.
4 - القيام بحملة وطنية واسعة واتخاذ حملة تدابير تحفيزية تشمل خفوضات ضريبية من أجل ترشيد إنفاق الطاقة الكهربائية وتوفير استهلاكها من جهة وتوسيع مساحة الاعتماد على الطاقة الشمسية من جهة ثانية.
5 - معالجة مشاكل التلوث الناتج من عمل مصانع إنتاج طاقة الكهرباء، وخصوصاً في معمل الذوق حفظاً للبيئة العامة وصحة المواطنين.
6 - وقف كل أشكال الاستنساب السياسي في توزيع الكهرباء بين المناطق.
7 - تفعيل جباية فواتير الكهرباء لتشمل جميع المشتركين والمناطق والإدارات والسفارات وقمع كل أشكال التعدي على الشبكة العامة.
8- تشجيع المواطن على المشاركة في المحاسبة والمساءلة من خلال اطلاعه على حقوقه وتحفيزه على المطالبة بها. ولهذا الغرض على سبيل المثال وضع برنامج التقنين عل موقع مؤسسة كهرباء لبنان على شبكة الانترنت وكذلك أي تعديل يطرأ عليه مع بيان اسبابه.
9- اعتماد الشفافية على مختلف مستويات العمل في الوزارة من رأس الهرم إلى أدناه ومحاربة كل اشكال الفساد وهدر المال العام، وإمساك نظام محاسبي للكهرباء شديد الضبط. أما معالجة مشاكل المياه، فيرى طابوريان أنّها رأقرب منالاً من تلك المتعلقة بالكهرباء، عبر متابعة مشاريع بناء السدود التي كانت قد بدأت في عهد الرئيس اميل لحود ولتكملة ما بدأته الحكومة السابقة بتنفيذ الخطة العشرية التي وضعها المدير العام للموارد المائية والكهربائية من اجل استكمال مشاريع السدود والبحيرات الجبلية ومشاريع الصرف الصحي وإعادة استعمال المياه لحاجات الري، ولا سيما بعدما شهد القطاع الزراعي نقصاًَ متزايداً في مياه الري، ما يؤثر سلباً على الأمن الغذائي للمواطن، وذلك ضمن الإدارة المتكاملة للمياه.
وفي البترول، سيجري التعاون مع مصلحة حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد وسائر الاجهزة المختصة على التشدد في مراقبة الكميات والنوعيات التي تباع في الاسواق وحماية المواطنين من التلاعب والغش. ووضع مشروع قانون متعلق بالتنقيب عن النفط في لبنان، متضمناً شروطاً واضحة تضمن الخير العام ومصالح الشعب اللبناني العليا وأقصى درجات الشفافية والمباشرة باعمال التنقيب فور إقرار القانون. وأي خطوة في اتجاه الخصخصة سواء في الكهرباء أو المياه، ستكون مسبوقة بدراسة دقيقة لتحديد المجال الذي يحتاج إلى مثل هذا الإجراء، الإنتاج أو التوزيع أو الجباية من جهة وستكون متلازمة مع ضمانات أكيدة لحماية المال العام ومصالح المواطنين من جهة ثانية.