حيفا ـــ فراس خطيبخاض محامو ايهود أولمرت، أمس، أولى جلسات «الاستجواب المضاد» لرجل الأعمال الأميركي اليهودي موشيه تالنسكي، وهو الشاهد المركزي ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي في قضية فساده التي باتت معروفة بـ«مغلفات النقود».
وكان تالنسكي قد أدلى بـ«شهاد مبكرة» أمام المحكمة في أيار الماضي، بناءً على طلب النيابة العامة. حينها روى تفاصيل منحه قروضاً ومبالغ نقدية لأولمرت، بطريقة غير قانونية.
وذكرت وسائل الإعلام العبرية أنَّ طاقم الدفاع عن أولمرت، ادّعى وجود «علاقات سرية» بين تالنسكي والنيابة العامة، في إشارة منه إلى أنَّ الغاية من هذه العلاقات هي التآمر على أولمرت، حيث ادّعى الدفاع أن النيابة العامة منحت تالنسكي انطباعاً أنه «ليس مشتبهاً به»، وذلك لدفعه إلى أن يشهد ضدّ رئيس الحكومة «من دون خوف».
غير أنّ «الشاهد الملك» أصرّ على أنّ كل ما أفاد به كان «صحيحاً» وأنه لم يقم بأي «اختراع للقصص».
وكان واضحاً منذ بداية الاستجواب أنَّ طاقم الدفاع، يسعى إلى الكشف عن ثُغر في شهادة تالنسكي. وقد توجّه المحامي إيلي زوهر اليه، وسأله عمّا إذا كان قد اخترع إجابات من مخيلته أثناء شهادته. فردّ الشاهد «أنا لا أعتقد بأني اخترعت روايات». ثمّ حاول زوهر مراراً دفعه نحو الاعتراف بأنّه أدلى بشهادات «ليست بالضرورة صحيحة». غير أنّ تالنسكي كرّر «لم أكذب، وصفت الأحداث كما كانت بالضبط»، قبل أن يعترف بأنّ جزءاً من الحقائق التي أفاد بها خلال شهادته المبكرة «لم يكن صحيحاً»، لأنه كان يشعر بالتعب والإنهاك وشعر أيضاً ببلبلة سببّتها أسئلة المحقّقين.
وأشار أحد محامي الدفاع، نافوت تال ــ تسور، في نهاية الجلسة، إلى أنّ تالنسكي «يدلي بإفادات ويتراجع عنها بسهولة فائقة». وتعهّد المحامي للجمهور الإسرائيلي بأن تقدّم نهاية الاستجواب المضاد «صورة مختلفة عمّا ساد في الشهر الماضي عن القضية».
ومن المتوقع أن يستمرّ الاستجواب أربعة أيام إضافية إلى حين انتهائه. ومن الصعب التنبّؤ في هذه المرحلة، بما إذا كان محامو أولمرت «سيزعزعون» أو «سيدمّرون»، شهادة تالنسكي المبكرة، على حدّ تعبير مقربين من أولمرت.
لكنّ وضعية أولمرت لا تزال صعبة للغاية، حتى لو استطاع محاموه قلب شهادة تالنسكي رأساً على عقب، ففي ظلّ انفجار قضية فساده الجديدة، «أولمرت تورز»، من شبه المؤكَّد أن يبقى وضعه أكثر من صعب، ما يدفع حتّى أصدقاء رئيس الوزراء إلى استبعاد أي استعادة لعافيته السياسيّة.