القاهرة ــ خالد محمود رمضانوانتقد القرار «الموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية» لويس مورينو أوكامبو الذي اتهم البشير بالإبادة الجماعية وطلب إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وشدد الوزراء، في قرارهم الذي صدر بعد مداولات استمرت قرابة سبع ساعات، على «أهلية القضاء السوداني، صاحب الولاية الأصيلة في إحقاق العدالة»، في إشارة إلى الرغبة في تولي هذا القضاء التحقيق في جرائم دارفور.
ويعود سبب تعويل وزراء الخارجية العرب على فتح تحقيق وطني في جرائم دارفور، إلى أنّ نظام المحكمة الدولية ينصّ على أن اختصاصها بالنظر في أي قضية يسقط تلقائياً إذا ما كان القضاء الوطني يتولى بجدية أمر هذه القضية ولم يكن يقوم بمحاكمات «صورية».
كما حذّر القرار العربي من أيّ توجّه يتجاوز نظام روما الأساسي الذي ينص على التكامل بين دور المحكمة الدولية والنظام القضائي الوطني. وفي نهاية الجلسة الوزارية، ألّفت لجنة عربية لمتابعة الملفّ.
وقال وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، إن هذا القرار «يفتح المجال أمام قيام جامعة الدول العربية بجهود للتوصل إلى مخرج للأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية». ورأى أنّ التعويل على القضاء السوداني من شأنه التخفيف من المطالب بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا أبو الغيط مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على استقرار السودان، وأن يتصرف وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وحثّ رئيس الدبلوماسية المصرية على الإسراع بعقد مؤتمر دولي بشأن دارفور كمدخل لتحقيق العدالة بشأن الجرائم التي تؤكد المحكمة الجنائية الدولية حصولها في الإقليم.
وقال أبو الغيط «إنّ عقد اجتماع دولي لبحث التسوية السياسية للملف منسجم مع التفكير المصري في أن العدالة الحقيقية في درافور تتحقق من خلال التسوية السياسية العادلة والسريعة لهذه الأزمة التى طالت أكثر مما يجب».
وكان موسى قد أعلن أن النزاع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية هو نزاع قانوني وأن الجامعة العربية عقدت اجتماعاً تشاورياً مع عدد من خبراء القانون الدولي من بينهم قضاة سابقون في محاكم دولية لبحث السبل للتعامل مع طلب أوكامبو توقيف البشير.
ومن جهته، تحدّث وزير خارجية جيبوتي محمود على يوسف عن اقتراح مصريّ تبناه الاجتماع يدعو إلى حشد المساندة الدولية للسودان، محذراً من أن صدقية النظام الدولي معرضة للتآكل بسبب الازدواجية في التعامل. وأضاف يوسف «لا نقبل أن يتطاول أي جهاز قانوني على رموز الدول. هذا شيء مرفوض وغير مقبول لكن هناك حاجة إلى الرد بالطريقة القانونية على هذا الإشكال القانوني». وتابع إن «القطار القانوني، مهما كانت دوافعه، قد انطلق وحتى نوقف ونفرمل هذا القطار، لا بد أن نستخدم أساليب قانونية».