البنك الدولي: ارتفاع النفط 30% يرفع الأسعار 1.5 نقطة مئويةقال البنك الدولي إن مجموع الأثر الصافي لارتفاع الأسعار في السنوات الأربع الماضية، يعادل حوالى 1,92 مليار دولار في عجز الميزان التجاري اللبناني، أي ما يساوي معدلاً وسطياً يبلغ 6,1% من هذا العجز خلال الفترة المذكورة، مشيراً إلى أن 70% من التضخم الحاصل في لبنان يرتبط بارتفاع أسعار النفط وانخفاض سعر الدولار
أصدر البنك الدولي نشرته الدورية عن «آخر المستجدات في لبنان» في الفصلين الأول والثاني من عام 2008. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط وهبوط قيمة الدولار يؤديان إلى تدهور رصيد الميزان التجاري ونشوء ضغوط تضخمية. إذ أدى الاتجاه التصاعدي في أسعار النفط إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. ولا سيما أن معظم المستوردات اللبنانية منشأها بلدان ترتفع قيمة عملاتها تجاه الدولار (سويسرا. منطقة اليورو. اليابان. الصين). في حين أن معظم الصادرات مقصدها البلدان العربية التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي. أسوة بلبنان.
وقد أدى الأثر المزدوج لهذين العاملين إلى اختلال متزايد في الميزان التجاري اللبناني. إذ ارتفع العجز في تجارة السلع خلال الفصل الأول من عام 2008 ليبلغ 2.6 مليار دولار. بالمقارنة مع 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2007. وبلغ مجموع الأثر الصافي لارتفاع الأسعار في عجز ميزان تجارة السلع حوالى 1.92 مليار دولار في خلال السنوات الأربع الأخيرة. أي ما يساوي معدلاً وسطياً يقارب 6.1 % من عجز الميزان التجاري خلال تلك الفترة.

■ أثر النفط والدولار

وتمثّل السلع التي يستوردها لبنان أكثر من ثلث الاستيعاب الداخلي (حوالى 33% في سنة 2007). ولذلك. فإن للتغيّرات في أسعار السلع المستوردة. ومنها مستوردات النفط. أثراً كبيراً في التضخم. ويبرهن التحليل الأولي على ذلك. استناداً إلى نمط الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك. ففي سنة 2007. تشير التقديرات إلى أن 70% من التضخم الحاصل في الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك (الذي بلغ وسطياً 4%) مرتبط بارتفاع أسعار النفط وتقلبات أسعار الصرف.
ولفت البنك الدولي إلى أن الأثر التضخمي لأسعار النفط قد ضبطته الحكومة. التي فرضت سقفاً على أسعار المبيع للمستهلك في سنة 2004. وهو سقف تمت المحافظة عليه بخفض رسم المواد الملتهبة على منتجات النفط. وقد أزال ارتفاع الأسعار العالمية مفعول ضبط الضرائب غير المباشرة على منتجات النفط في سنة 2007. حيث بدأت التقلبات في الأسعار العالمية تنعكس في الأسعار المحلية للمشتقات النفطية. وتبيّن عمليات المحاكاة لعام 2008 أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 30 في المئة فوق مستواها الوسطي لسنة 2007 (أي حتى مستويات تقارب 100 دولار للبرميل الواحد) سيؤدي إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك بمقدار 1.5 نقطة مئوية. وبشكل مماثل. فإن هبوطاً إضافياً في قيمة الدولار بنسبة 10 في المئة خلال سنة 2008 يحدث ارتفاعاً إضافياً في الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك بمقدار 1.3 نقطة مئوية.

■ تعديل الأجور

فقد بلغ التضخم مستويات معتدلة في سنة 2007 (4% كما يقاس بالرقم القياسي لأسعار الاستهلاك). وهو بذلك يعبِّر عن بطء النشاط الاقتصادي. لكنه بدأ يسجل ارتفاعاً هاماً في سنة 2008. ما أدّى إلى ارتفاع أسعار المستوردات.
ومن جهة أخرى. يؤدي هذا النمط في التضخم إلى ضغوط باتجاه تعديل الأجور والرواتب في القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الإطار. سجل الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك ارتفاعاً بنسبة 8.9% خلال الفصل الأول من سنة 2008. مقابل 5.2% خلال الفترة ذاتها من سنة 2007. ويعود الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك إلى الازدياد الكبير في أسعار المواد
الغذائية.
وهذا الارتفاع المزدوج في أسعار النفط والغذاء أدى إلى مطالبة متزايدة باتخاذ تدابير لتحسين مستويات المعيشة.

■ المستفيد هو العقار

ورأى البنك الدولي أن ارتفاع أسعار النفط ترك آثاراً متباينة على الاقتصاد اللبناني. فارتفاع الأسعار العالمية يؤثّر سلباً على رصيد حساب المعاملات الجارية في ميزان المدفوعات. ورصيد الميزان التجاري. وأسعار الاستهلاك... إلا أن ارتفاع إيرادات النفط في المنطقة له أثر إيجابي يتمثل في ارتفاع الرساميل الوافدة وازدياد الطلب على السلع والخدمات اللبنانية. وهذا الأمر ينطبق خصوصاً على قطاع البناء والعقارات الذي سجل نشاطاً قوياً في الفصل الأول من هذا العام. إذ ارتفعت تسليمات الإسمنت في الشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 10%. وازدادت رخص البناء بنسبة 35%. ما يشير إلى نمو قوي في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

■ الأثر على المالية العامة

تبلغ الإيرادات المحلية 24% من الناتج المحلي الإجمالي (5.8 مليارات دولار في 2007). وهذا يشمل بصورة خاصة ارتفاع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة (بنسبة 21%) وارتفاع التحويلات من فائض وزارة الاتصالات (بنسبة 28%). والجدير بالذكر أن الارتفاع الشديد في أسعار النفط العالمية لم يؤثر فقط في النفقات (مع ارتفاع التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان بنسبة 46% لتغطية خسائرها المتزايدة) بل أثّر أيضاً في الإيرادات. لأن السقف المفروض سنة 2004 على أسعار بيع النفط للمستهلكين يعني أن الحكومة ستخفض الضرائب على استهلاك النفط. وقد أدت هذه السياسة. في النهاية. إلى إلغاء تام لإيرادات الضرائب غير المباشرة في سنة 2007 عندما قفز سعر برميل النفط حتى 80 دولاراً أميركياً وأصبح ارتفاع أسعار النفط العالمية ينعكس في أسعار السوق المحلية.
والواقع. بعد أخذ هذه العوامل في الحسبان. أن نتائج جباية الإيرادات في سنة 2007 تبدو أكثر إثارة للاهتمام.
وتشير الإحصاءات في الفصل الأول من سنة 2008 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 20% في إيرادات الضريبة على القيمة المضافة وبنسبة 18% في الإيرادات غير الضريبية. أما النفقات فقد ازدادت بنسبة 5.6% فحسب. وقد تراجع إجمالي العجز في المالية العامة من 659 مليون دولار أميركي في نهاية الفصل الأول من سنة 2007 حتى 482 مليون في نهاية الفصل الأول من سنة 2008.
(الأخبار)

8٬9 %

هو الرقم القياسي لارتفاع أسعار الاستهلاك خلال الفصل الأول من سنة 2008، بالمقارنة مع 5,2% في الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية

تراجع معدلات الفائدة