متوسّط الأجر الشهري ارتفع إلى 3.8 ملايين ليرة
بعد مفاوضات طويلة وصعبة، وقّع أمس رئيسا اتحاد نقابات موظفي المصارف، جورج حاج، وجمعية مصارف لبنان، فرنسوا باسيل، عقد العمل الجماعي لعامي 2008 ــ 2009، الذي تضمن تعديلات أساسية على التصنيف الوظيفي. وقال باسيل إن متوسط الأجر الشهري لموظف القطاع المصرفي ارتفع إلى 3.8 ملايين ليرة، مشيراً إلى أن عدد موظفي المصارف بلغ 17664 موظفاً في نهاية 2007، منهم 62.5 في المئة متزوجون ويتقاضون تقديمات عائلية، تعليمية وصحية عن 17732 ولداً، لافتاً إلى أن 55.4 في المئة من الموظفين دون الأربعين و61 في المئة حائزون شهادة جامعية. ورأى حاج أنه لم يكن ممكناً الحصول على تقديمات أفضل من هذا العقد، فقد أدت المفاوضات إلى صياغة نظام جديد للرتب ووضع الخطوة الأولى في مسيرة مشروع النظام الاستشفائي للمتقاعدين...
وأقرّ الطرفان لـ«الأخبار» بأنّ التصنيف الوظيفي الجديد لا يستفيد منه موظفو المصارف الصغيرة، علماً بأن معظم موظفي المصارف الكبيرة غير منتسبين إلى النقابة، إذ تشترط إداراتهم عدم انتسابهم للحصول على رواتب مرتفعة.
إذاً، بعد ثلاثة عقود ونيف «ولد» عقد العمل الجماعي الخامس عشر في القطاع المصرفي، الذي يقسم الوظائف إلى فئتين: ملاك الإدارة العامة (المدير العام ونائبه، المدير العام المساعد)، ملاك المستخدمين الذي يتألف من التقنيين والكوادر. وتضم كل منهما ثلاث فئات، ويعود للمصرف تحديد مستوى كل فئة بحد أقصى يشمل أربعة مستويات. وتُرك للمصرف حرية اختيار التصنيف المتلائم مع ضرورات العمل لديه، على أن تكون مهلة بدء التطبيق خلال سنتين، ويُقَوَّم أداء الموظف بمعدل مرة سنوياً على الأقل.
ورُفع الحد الأدنى للرواتب من 375 ألف ليرة إلى 550 ألف ليرة (راتب الحاجب)، على أن يبدأ راتب حامل الإجازة من 650 ألف ليرة، زيادة منحة الزواج إلى ما يساوي راتب شهر بقيمة 600 ألف ليرة، زيادة منحة الولادة من 122 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة.
واستُبدل «التعاضد» بنظام «الاستشفاء بعد التقاعد» الذي يقدم للمتقاعد خيار شراء بوليصة تأمين يوفرها المصرف عبر إحدى شركات التأمين للاستشفاء في الدرجة الثانية. لكن ليس واضحاً إذا ما كانت زيادة الرواتب التي سيحصل عليها الموظف ستكون محتسبة ضمن الزيادة التي يُفترض أن تقرّها الحكومة للقطاع الخاص بعد نيلها الثقة.