ليس هناك إدارة واحدة تخلو من أعمال الفساد والرشوة، ولعل مخالفات البناء المجازة من جانب البلديات هي النموذج الفاقع لمثل هذه الأعمال، حيث تتكاثر الشكاوى، وتزداد المخاطر على السلامة العامة. وقد وجّه محافظ جبل لبنان بالتكليف القاضي انطوان سليمان تعميماً إلى قائمقامي محافظة جبل لبنان يحذّرهم فيه من إعطاء تصاريح بناء بصورة مخالفة لأحكام قانون البناء.وجاء هذا التعميم في ضوء معطيات متوافرة لدى سليمان تفيد أن بعض البلديات، ولأسباب انتخابية، تعمد إلى منح تصاريح بناء لأشخاص محددين، متخطّية بذلك حدود الصلاحيات المنصوص عنها في أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيما تلك المحددة في قانون البناء.
فقانون البناء والمراسيم التطبيقية العائدة له، ولا سيما المرسوم الرقم 15874 تاريخ 5/12/2005، يحدد الأعمال الخاضعة للتصريح، وتلك المستثناة من التصريح، كما يحدد شروطها وآلية تنفيذها، وقد تبيّن أن الأبنية التي يُجاز لمالكيها إنشاء بعض الإضافات عليها لا تستوفي في معظمها الشروط الفنية والقانونية المطلوبة بموجب القانون ومراسيمه التطبيقية.
ولذلك طلب سليمان من البلديات التقيد بأحكام القانون، والعمل على عدم إصدار أيّ تصريح أو ترخيص بناء خلافاً لمنطوق قانون البناء، وعرض التراخيص والتصاريح المعطاة أمام المرجع الفني المختص (دائرة التنظيم المدني في القضاء) وفقاً للأصول تحت طائلة المسؤولية.