يبدو أن أيام رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت في رئاسة حزب «كديما» باتت معدودة. الحزب حدّد موعد الانتخابات التمهيدية رسمياً، وأولمرت لا يبدو أنه سيكون مرشّحاً في ظل التوجه إلى اتهامه رسميّاً في قضية موشيه تالنسكي
حيفا ــ فراس خطيب
صوّتت غالبية أعضاء مجلس الحزب الحاكم «كديما» إلى جانب تقديم موعد الانتخابات التمهيدية لرئاسته إلى أيلول المقبل، ما يعني اتخاذ خطوة جدية وذات معنى لإطاحة الرئيس الحالي، إيهود أولمرت. ونال الاقتراح تأييد 91 عضواً من أصل 180، بينما عارضه 20 آخرون.
وكان خصوم أولمرت داخل الحزب قد اتهموه بأنه حاول عرقلة اتخاذ القرار الأسبوع الماضي، ما دفع رئيس لجنة الشؤون الحزبية، تساحي هانغبي، إلى تمديد فترة فتح الصناديق لثلاثة أيام إضافية، ليتسنى اتخاذ القرار، الذي يأتي بناءً على اتفاق بين حزبي «العمل» و«كديما»، يحدّد الحزب الحاكم بموجبه موعداً للانتخابات التمهيدية في مقابل معارضة «العمل» التصويت إلى جانب حل الكنيست.
وحتى هذه اللحظة، ليس واضحاً إذا ما كان أولمرت سيرشح نفسه في الانتخابات التمهيدية أو لا، إذ إن قراراً رسميّاً لم يصدر عن رئيس الحكومة، لكنَّ أوساطاً في «كديما» تتوقع أن أولمرت لن يستقيل أو يتنحى عن منصب رئاسة الوزراء، لكنه سيعلن عدم ترشيح نفسه للانتخابات التمهيدية قبل تقديم لائحة الاتهام، ما سيفتح المجال أمام إطاحته من خلال انتخاب رئيس غيره.
ولا يزال التوتر يسود «كديما» مع اقتراب موعد الانتخابات التمهيدية. ونشرت وسائل الإعلام العبرية، أمس، تسريبات تشير إلى أنَّ العلاقات بين وزيرة الخارجية تسيبي ليفني وأولمرت، «على حافة الانفجار». ونقلت الصحف تصريحاتٍ قالها أولمرت في غرف مغلقة اتهم من خلالها ليفني بأنها «غادرة وكاذبة»، ورأى أنها غير قادرة على اتخاذ قرارات.
وتابع أولمرت أن ليفني «تهرب من القرارات الصعبة» وتظهر «تردداً أكثر من اللازم»، موضحاً أنها «ببساطة، لا تصلح لأن تكون رئيسة حكومة». وأعرب عن قلقه من «إيداع ليفني مسؤوليات وموضوعات مصيرية»، على اعتبار أن هذا سيكون «أمراً خطيراً ومقلقاً».
وأضاف أولمرت: «إنني أخشى على مستقبل دولة إسرائيل إذا وصلت ليفني إلى سدة الحكم، فهي عديمة القدرة على اتخاذ قرارات، وهي تنجرّ وراء الآخرين وتفتقر إلى الثقة بالنفس، وهي تتوتر من كل شيء لدرجة أنها ترتجف»، مضيفاً: «صدقوني، هي غير قادرة على قيادة خطوات وعمليات سياسية».
وعاد أولمرت إلى أيام لجنة التحقيق في إخفاقات عدوان تموز، متهماً ليفني بالكذب. وقال إنها «كذبت على اللجنة من أجل التهرب من المسؤولية»، مضيفاً أن كل «المتنافسين على رئاسة الحزب أفضل منها».
وكانت وزيرة الخارجية قد طالبت أولمرت في مداخلة قدمتها خلال مؤتمر «مؤشر الديموقراطية» في ديوان الرئيس الإسرائيلي، أول من أمس، بالتنحي عن منصبه. وقالت إنه «ينبغي لمن ارتكب مخالفة قانونية أن يدفع الثمن بكرسيه».
ويبدو جلياً اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أنَّ أولمرت بات رهينة لوضعية لا يحسد عليها على الصعيدين الحزبي والجماهيري، فقد اختتم طاقم الدفاع بالأمس الاستجواب المضاد لموشيه تالنسكي، الشاهد المركزي ضد أولمرت في قضية «المظاريف النقدية»، إذ استمر التحقيق خمسة أيام قطعتها نهاية الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أنَّ محامي أولمرت استطاعوا تفنيد بعض ادعاءات تالنسكي، مسلطين الضوء على تناقضات في شهادته، إلا أنَّ شبهة تلقي أولمرت أموالاً لم تُفَنَّد بعد. هذا بالإضافة إلى تورط أولمرت بقضية «أولمرت تورز» التي لا تقل خطورة عن قضية تالنسكي.
وكان المدعي العام الإسرائيلي، موشيه لادور، قد أوضح أن إعلان مسودة لائحة اتهام ضد أولمرت سيكون بعد الاستجواب المضاد لتالنسكي. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنَّ أوساطاً في النيابة الإسرائيلية العامة، أشارت إلى أن مسودة اللائحة، ستلقي الضوء على مخالفات ارتكبها رئيس الوزراء، تقع بين السنوات 2002ـــــ 2005، منها مخالفات بالغش وخرق الأمانة ومخالفة قانون الهدايا وتسجيل كاذب في سجلات جمعية ومخالفات لقانون الضرائب.
وفي السياق، تعتزم النيابة الإسرائيلية العامة تقديم لائحة اتهام جديدة ضد الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كتساف تشمل تهمة الاغتصاب بحق موظفة عملت تحت إمرته لدى شغله منصب وزير السياحة. ويميل المدعي العام الإسرائيلي موشيه لادور إلى أن تشمل لائحة اتهام جديدة ضد كتساف تهمة الاغتصاب. وكانت النيابة العامة قد قدّمت لائحة اتهام مخففة ضد كتساف لم تشمل تهمة الاغتصاب، بل تهماً تبعد عنه عقوبة السجن، بعدما توصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة، لكنه تراجع عن هذه الصفقة في اللحظة الأخيرة.