أنهت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست التحضيرات اللازمة للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون يحوّل مجلس الأمن القومي إلى هيئة للأمن القومي، ويمنحها صلاحيات حقيقية، وذلك كجزء من العبر المستخلصة من حرب لبنان الثانية، وانسجاماً مع توصيات لجنة فينوغراد.وينص اقتراح القانون، الذي سيُعرض على هيئة الكنيست للمصادقة عليه في الأسبوع المقبل، على أن هيئة الأمن القومي ستكون بمثابة الهيئة الأركانية لرئيس الحكومة وللحكومة في المواضيع الخارجية والأمنية الخاصة بدولة إسرائيل، على أن يتولى رئيس الحكومة مسؤولية تشغيل هذه الهيئة وتوجيهها.
ومن مهمات الهيئة الجديدة تركيز العمل الأركاني للحكومة واللجان الوزارية، إلى جانب إعداد جدول مناقشاتها.
كما تقرر أيضاً أن تُقدم الهيئة إلى اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، تقديراً سنوياً لمرة واحدة عن الوضع السياسي والأمني، بما في ذلك تقديرات مختلفة في المجال الاستخباري. وستعمل الهيئة على تشغيل مركز إدارة الأزمات القومية للدولة وتكون مخوّلة بلورة اقتراحات لبدائل للميزانيات الأمنية، وفحص التصور الأمني للدولة واقتراح تعديلات وتنقيحات عليها.
(الأخبار)